دکتر مرتضی انصاری

به دنبال اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم وجود پشتوانه حقوقی اصل برائت در بررسی  صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، نظراتی ابراز شده اند که به روشن شدن برخی از ابعاد حقوقی اصل برائت کمک کرده اند. در همان حال ابهاماتی نیز بوجود آمده است که در این سطور سعی میشود، در حد بضاعت خویش، نسبت به خلط مبحثی که رخ داده است مطالبی را در دو بخش بیان نمائیم. امیداست که در روشن تر شدن مسائل مطروحه موثر باشد.

کاربرد اصل برائت، خلط اول 

اولین خلط مبحث را دبیر شورای نگهبان مرتکب شد که گفت اصل برائت در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فاقد پشتوانه حقوقی است. اشتباه ایشان در این است که پای اصل برائت را وارد حیطه ای میکند که شامل آن نیست و سپس به عدم پشتوانه حقوقی آن میپردازد. روشن تر بگوئیم: اینکه بین اصل برائت و بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی رابطه ای وجود ندارد نظر غلطی نیست. بنابراین سخن دبیر شورای نگهبان از این منظر فاقد ایرادست، مشروط بر اینکه شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مبدل به محکمه قضائی نشود و کاندیداها را بر اساس داوری و قضاوت خود رد صلاحیت ننماید.

در صورت رعایت این شرط میتوان ادعا نمود که قبول اصل برائت به این معنا نیست که اشخاص برای برعهده گرفتن این یا آن مسئولیت و یا ادعای این یا آن حق دارای تمامی شرایط میباشند.اما زمانی که دبیر شورا به عدم پشتوانه حقوقی اصل برائت در زمینه مورد اشاره میپردازد، به دلیل دقت کم در بیان، جای ابهامی باقی میگذارد که منجر به خلط مبحث میشود.

به عبارت دیگر اصل برائت که دارای پشتوانه حقوقی انکار ناپذیری است، در حوزه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نمیتواند جاری باشد، نه اینکه فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه جایگاه اجرائی کردن آن جای دیگری است. بطور خلاصه میتوان گفت که اصل برائت بر این است که در صورتی که دلیلی متقن برای مجرمیت فردی در دست نباشد، در مقام عمل و هنگام تعقیب قانونی فرد، تردید جائز نیست و بایستی بر برائت فرد حکم داد زیراکه اصل بر عدم مجرمیت است.

بدین ترتیب جای اجرای اصل برائت در هنگام تعقیب قضائی است.در نتیجه افراد جامعه همه بیگناه بشمار میآیند مگر آنکه مدعی العموم و یا شاکی خصوصی ادله و اسناد محکمه پسند مبنی بر مجرم بودن وی در اختیار داشته باشند، آنها را ارائه دهند و بر اساس آنها دادگاه حکم به مجرمیت فرد صادر نماید و آن حکم نهائی شود. درباره پشتوانه های حقوقی اصل برائت، یا اصاله البرائه که دلایل شرعی و عقلی آن از طرف شیخ مرتضی انصاری در فرائد الاصول تشریح شده اند، مطالب جالب و مستندی در روزهای اخیر منتشر شده اند که از تکرار آن اجتناب میورزیم. اما کمتر نسبت به حیطه اجرائی کردن این اصل اشاره شده است. در اینجا بجای پرداختن به اثبات اصل برائت در حوزه انتخابات، حوزه ای بیگانه نسبت به این اصل اساسی، به حوزه واقعی این اصل نگاهی می اندازیم.

اصل برائت در حیطه عمل و اجرا بدین معناست که افراد جامعه تا زمانی که مجرمیت آنها بوسیله یک محکمه صالح، در چارچوب تشریفات قانونی که متضمن رعایت حقوق اساسی و انسانی باشد، به اثبات نرسد و حکم مجرمیت صادر نشود و آن حکم قطعی نگردد، تا آن زمان، بیگناه بشمار میآیند و بایستی تمامی حقوق قانونی آنها رعایت و ملاحظه شود و مانند یک بیگناه با آنها رفتار شود.

اما عدم رعایت اصل برائت عمدتا از دو طریق صورت میپذیرد: اول از طریق مقامات قضائی که در پروسه تعقیب پرونده متهم و بررسی آن، اصل برائت را بکناری گذاشته و به راحتی آنرا لگد مال میکنند؛ و دوم از طریق رسانه های عمومی که با انتشار اخبار و مطالب مربوط به فرد مورد تعقیب، حیثیت و آبروی او و برائت یا بیگناه بودنش را بطور جدی زیر علامت سوال قرار میدهند، بگونه ای که اعاده حیثیت از آن فرد تقریبا غیر ممکن میگردد.

در این زمینه بدون آنکه بخواهیم وارد بگو مگوهای بیحاصل بشویم، کافیست به برخوردهای قضائی که نسبت به دانشجویان بیگناهی که اخیرا از مهمترین اتهاماتی که بر آنها وارد شده بود تبرئه شده اند و یا به پرونده فردی که علیرغم اصل برائت از طرف عالیترین مقام اجرائی مورد اتهام جاسوسی قرار گرفته است اشاره نمود. جا و مکان و مقام اجرای اصل برائت در این مقوله هاست و نه در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی!

عدم رعایت اصل برائت در جریان بازپرسی یکی از رایج ترین روش بی حرمتی به این اصل است. مهمترین نمونه بارز عدم اجرای اصل برائت عبارت از بازپرسی با فرض انجام عمل مجرمانه است.برای مثال در جریان دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، از همان زمان دستگیری، بازپرسی بر این فرض استوار بود که دانشجویان بازداشتی مرتکب عمل مجرمانه ای که به آنها نسبت داده شده بود شده اند.

به عبارت صریح تر، اصل بر مجرمیت آنها بود و نه بر بیگناهی شان و به همین دلیل نیز به مدتی طولانی در سلولهای انفرادی قرار داشتند! اگر بنا به رعایت اصل برائت باشد، بازپرس موظف است قبل از صدور قرار بازداشت، دلایل کم و بیش محکمی دایر بر مجرم بودن افراد مظنون در اختیار داشته باشد.

اگر چنین دلایل و شواهد و اسنادی در اختیار دادستانی نباشد، و در همان حال امر به بازداشت مظنونین صادر شود، اصل برائت رعایت نشده است و این عین ظلم است. و از آنجائی که مقامات مزبور دلیلی جدی برای تحت تعقیب قرار دادن افراد بازداشتی ندارد، خود را «موظف»  میدانند که به هر وسیله ممکن و غالبا غیر قانونی، دلایل مجرمیت آنها را بدست آورند تا بلکه بازداشت ها را موجه بنمایانند.

به علاوه اصل برائت ایجاب مینماید که فرد متهم در محلی غیر از زندان و در شرایطی عادی و برخوردار از حقوق اساسی خویش و در مدت کوتاه معینی که قانون تعیین کرده است نگهداری شود و نه در زندان، آنهم در سلول انفرادی!

در اینگونه موارد، چون دلایل مجرمیت یا وجود خارجی ندارند و یا اگر دارند در اختیار مقامات قضائی قرار نگرفته اند، این مقامات (اعم از مامورین اجرائی یا قضائی) به آسانترین راه برای اثبات مجرمیت فرد بازداشتی متوسل میشوند و با اعمال فشارهای مختلف و غالبا غیر قانونی سعی در گرفتن اقرار و اعتراف فرد بازداشت شده مبنی بر مجرمیت خویش دارند.

به عبارت دیگر، این مقامات اصل برائت را کاملا پایمال نموده و بجای انجام وظایف قانونی خویش بار خود را سبک کرده و با گرفتن اعتراف و اقرار که غالبا فاقد ارزش حقوقی است، از وظیفه اساسی خویش که کشف حقیقت و جلوگیری از جرم و جرائم و مجازات مجرمین با اتکا به وسائل قانونی و با رعایت کامل تمامی موازین حقوقی است سرباز میزنند. علی القاعده چنین اعمالی خود جرم محسوب میشوند. در جامعه ای که قانون مدار باشد، مقاماتی که مرتکب چنین اعمالی بگردند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار میگیرند.بر همین سیاق، رسانه ها و سایر افراد و مقاماتی که مجرمیت فرد دستگیر شده را، قبل از آنکه حکم محکمه صالحه با شرایطی که آورده شد صادر شده باشد، محرز بنمایانند، اصل برائت را زیر پا گذاشته، مفتری محسوب میشوند و قابل تعقیب قضائی اند.  

یکی دیگر از مصادیق بارز عدم رعایت اصل برائت را در جریان پرونده یکی از مسئولین کشوری به اتهام جاسوسی هسته ای شاهد هستیم. اینکه مقامات اجرائی، در مورد مجرمیت فرد متهم آنگونه اظهار نظر نمایند در حالیکه هیچ دادگاهی به اتهام او هنوز حتی رسیدگی اولیه نیز نکرده است و انعکاس گسترده آن از طریق رسانه های عمومی دلیل آشکاری بر بی حرمتی نسبت به اصل اساسی برائت است، آنهم از طرف مقاماتی که میبایستی بیش از سایرین نسبت به رعایت حقوق اساسی افراد حساس باشند. در مقابل، به آن مقام عالی که با فرد مزبور در جلسه ای شرکت میکند و در کنار وی مینشیند و در عمل اصل برائت را رعایت میکند، نمیتوان ایراد گرفت، بلکه برعکس!

در پایان، بسیار عجیب است که برخی از طلاب حوزه علمیه قم که علی القاعده باید اصاله البرائه را فراگرفته باشند و حرمت آنرا نگاه بدارند، در سوالات خود از آیت الله شاهرودی در مورد پرونده شخص مورد نظر بگونه ای رفتار نمودند که نشان دهنده بی اطلاعی آنها نسبت به این اصل و کاربرد آن بود! ای کاش رئیس قوه قضائیه از موقعیت پیش آمده استفاده کرده بود و در اینمورد به آن طلبه ها کلیات اصل برائت را تدریس میکرد.

  

نظارت بر انتخابات، خلط دوم

بخش دوم این مطلب در روزهای آینده ارائه خواهد شد.  

نوشته شده در دوشنبه, دی ۱۷م, ۱۳۸۶ در ۲:۰۶ ب.ظ و جا گرفته است در بخش حقوق اساسی. شما می توانید پیگیری کنید برداشت های بیان شده درباره این نوشته، از راه RSS 2.0. شما می توانید برداشت خود را بیان کنید, یا بازتاب نشان دهید درباره این نوشته، در تارنما یا تارنوشت خود.