دکتر مرتضی انصاری

تجاوز به همسر 

چندی پیش پرونده ای در اختیار دادگاه قرار گرفت که بیان نکاتی از آن برای آشنائی با برخی از جوانب روابط جنسی بین زوجین بی فایده نیست.  زنی از شوهر خود به دلیل تجاوز شکایت میکند. حکایت از این قرار بوده که این دو که قصد طلاق نیز داشته اند بطور جداگانه زندگی میکرده اند. شوهر طی تماس تلفنی از زن خود میخواهد تا برای یک ضیافت خانوادگی، در شب حادثه برای شام در خانه حضور داشته باشد. نکته آنکه فردای آن روز مرد بایستی در بیمارستان جهت یک عمل جراحی بستری میشد.مراسم شام همراه با دو فرزند نو جوان بخوبی پشت سر گذاشته میشود.پس از شام زن و شوهر از خانه خارج شده و به گردش در پارک حوالی خانه و قدم زدن مشغول میشوند. 

سپس به خانه برمیگردند و برای پرهیز از بیدار کردن بچه ها، صحبتهای خود را در حمام خانه  که جنب آپارتمان قرار داشته است ادامه میدهند.در دادگاه زن ادعا میکند که در ادامه مراودتشان در حمام، شوهرش پس از قفل کردن در، به او نزدیک شده، او را نوازش کرده و سپس با تهدید او را مجبور به نزدیکی کرده است. شوهر قفل کردن در را میپذیرد اما میگوید که تهدیدی در کار نبوده است و اصولا همسرش میتوانسته از حمام بدر آید و بداخل خانه برود زیراکه کلید روی در قرار داشته و یا حتی زن او میتوانسته از همان اول وارد حمام نشود و با رضایت وارد آن محل شده است.او اضافه میکند که از آنجائی که هنوز طلاق نگرفته اند، تجاوز در روابط بین زوجین معنی ندارد. 

مطابق آزمایش پزشکی، اثری از خشونت در زن دیده نشده است. بازوی راست او کبودی جزئی داشته است.

بچه ها شهادت میدهند که با گریه شدید مادرشان در میانه شب از خواب بیدار شده اند و مادر شان چندین بار تکرار کرده که مورد تجاوز پدرشان قرار گرفته است.

لازم به تذکر است که برابر ماده ۲۳ ـ ۲۲۲ قانون جزای فرانسه:«هر عمل دخول جنسی به هر نوعی چنانچه بر روی فرد دیگری با زور، اجبار، تهدید و یا غفلتا صورت پذیرد تجاوز بشمار میآید. مجازات تجاوز پانزده سال حبس جنائی است». 

نظر شما چیست؟

درسایت حقوقی «بیان حق» مطلب جالب و آموزنده ای تحت عنوان «ضمان طبیب در حقوق ایران و فرانسه» درج شده است که مورد استفاده قرار گرفت.
چون متن مورد نظر در زمینه حقوق فرانسه نیز مطالبی آورده است، خواستم سه نکته را نیز که مربوط به مسئولیت مدنی (و نه مسئولیت کیفری) پزشکان در فرانسه است متذکر گردم.

اول ـ تعهد پزشکان در مداوای بیمار علی القاعده تعهدی است که شاید بتوان به آن «تعهد حتی الامکانی» نام نهاد. این نوع تعهد وقتی است که طرف قرار داد موظف است تمامی امکانات موجود (در امر پزشکی به معنای علم و تکنولوژی روز پزشکی است) را برای مداوای بیمار بکار ببرد و هیچ گونه کوتاهی و یا اشتباهی مرتکب نشود. در این صورت چنانچه مداوای پزشکی (نسخه پزشک یا عمل جراحی و یا امثال آن)، علیرغم تمام سعی و تلاش مسئولانه پزشک به نتیجه نرسد، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. چنانچه بیمار و یا بستگان وی بخواهند مسئولیت مدنی پزشک مورد نظر را در برابر دادگاهها مطرح نمایند، موظف هستند اشتباه و یا کوتاهی او را ثابت نمایند. مثلا ثابت نمایند که پزشک آزمایش هائی را که در مورد این گونه بیماری باید انجام شوند تجویز نکرده است. بدین ترتیب بار اثبات برعهده قربانی می باشد.

دوم ـ در برخی موارد (مانند جراحی زیبائی) تعهد پزشک تعهدی است که میتوان از آن به عنوان «تعهد تضمینی» نام برد. تعهد وقتی تضمینی است که طرف قرارداد رسیدن به یک نتیجه مشخص را برعهده بگیرد. مثلا اگر پزشک جراح زیبائی متعهد گردد که دماغ مشتری خویش را به این صورت در بیآورد (مطابق عکسی که نشان میدهد) و نه به آن صورت، اگر پس از عمل جراحی مشخص شود که دماغ کاشته شده شبیه دماغی که بر روی آن توافق شده بود نیست، مسئولیت مدنی جراح کالا قابل طرح است. در این صورت نیازی به اثبات اشتباه پزشک وجود ندارد. برای طرح مسئولیت مدنی پزشک کافیست ثابت شود که نتیجه مورد توافق بدست نیامده است، نیازی به اثبات اشتباه خاصی وجود ندارد. از آنجائی که تعهد تضمینی است عدم دسترسی به نتیجه مورد توافق باعث طرح مسئولیت مدنی میشود. برای مثال دادگاههای فرانسه، پزشکی را که سینه های یک خانم را بصورتی غیر متقارن جراحی کرده بود مسئول شناخته اند. اضافه کنیم که تعهد تضمینی در مورد راه آهن فرانسه و قراردادهای حمل و نقل اجرا میشود.

سوم ـ صرف نظر از دو امر بالا، پزشکان و موسسات پزشکی نسبت به ضرری که خارج از چارچوب قرارداد به بیمار خویش وارد میسازند مسئولیت مدنی دارند. برای روشن شدن مسئله مثالی میزنم: فرض کنیم بیماری برای درمان مرضی به بیمارستان برود و در بیمارستان مبتلا به مرض دیگری بشود که ناشی از وجود باکتریهای مقاوم در بیمارستان باشد. در این صورت اگر بیمار ثابت کند که این بیماری را در بیمارستان گرفته است، نیازی به اثبات اشتباه بیمارستان یا پزشکان ندارد. یعنی به صرف اینکه بیمار ضرر خود را به اثبات برساند، فرض بر این است که بیمارستان و یا پزشک مرتکب اشتباه و یا کوتاهی شده اند در نتیجه بار اثبات به دوش قربانی نخواهد بود. البته در چنین صورتی بیمارستان یا پزشک میتوانند به استناد سه امر رایجی که باعث سلب مسئولیت مدنی میشوند از جبران ضرر، خود را رها سازند. این سه امر عبارتند از اول : فورس ماژور (امر غیر مترقبه، غیر ارادی که در برابر آن کاری نمیتوان کرد)، دوم: اشتباه قربانی و سوم: اشتباه شخص ثالث.

معرفی «امر جزائی» 

برخی از احکام دادگاههای جزائی را میتوان بدون رعایت آئین دادرسی کیفری صادر نمود. قاضی بدون حضور متخلف و یا وکیل او و در نتیجه بدون رعایت اصل اساسی رودرروئی (یا اصل دوطرفانه) (پرنسیپ کنترادیکتوار) و تنها با مطالعه پرونده حکم خود را صادر میکند.

پرونده ای که در اختیار قاضی قرار دارد بسیار سبک است و معمولا شامل سه تا چهار برگ است: یک برگ مربوط به صورت جلسه ای که مامورین صلاحیت دار در هنگام وقوع تخلف تنظیم کرده اند و به اطلاع متخلف رسانده اند تا آنرا امضا نماید و در آن توضیحات و یا پاسخ متخلف در هنگام وقوع جرم درج شده است؛ برگ دوم عبارتست از دادخواست کتبی مدعی العموم که در آن مبلغ جریمه  و احیانا مجازات تکمیلی (مانند تعلیق موقت گواهینامه رانندگی) متخلف را پیشنهاد میکند؛ و برگ بعدی که در قلیلی از پرونده ها دیده میشود نامه توضیحی متخلف است.

این احکام ساده را «اوامر جزائی» (اوردونانس پنال) میگویند. «اوامر جزائی» را تنها میتوان در مورد تخلفات (مانند عدم رعایت مقررات رانندگی، مستی در انظار عمومی، ایجاد آلودگی صوتی) بکار گرفت و امور جنائی و یا جنحه را در بر نمی گیرند.«امر جزائی» با پست سفارشی برای متخلف ارسال می شود تا جریمه اش را بپردازد.

متخلف بایستی جریمه خود را در مدت سی روز پس از ارسال امر پرداخت نماید و یا نسبت به صدور آن اعتراض کند. مهلت قانونی برای این اعتراض سی روز از تاریخ ارسال نامه سفارشی است.

اعتراض در مهلت قانونی، باعث تعلیق «امر جزائی» میشود و پرونده از طرف دادگاه صالحه به روال عادی خود بازمیگردد تا در تاریخی که معین میشود مورد بررسی قرار گیرد. طبیعتا در این صورت آئین دادرسی کیفری و بالاخص اصل دو طرفانه بودن بایستی بوسیله دادگاه رعایت بشود.در عمل، چنانچه متخلف نتواند بی گناهی خویش را ثابت نماید، دادگاه او را به جریمه سنگین تری محکوم خواهد نمود. 

مزایای اوامر جزائی 

۱ ـ سرعت در فیصله دادن به دعاوی تخلفاتی (بررسی هر پرونده بطور متوسط حدود سه دقیقه وقت میبرد)؛

۲ ـ سبک شدن کار دادگاهها با خارج نمودن اینگونه پرونده ها؛

۳ ـ صرفه جوئی در اتلاف وقت متخلف : نیازی به آمدنش به دادگاه نیست؛

۴ ـ صرفه جوئی مالی برای متخلف : عدم نیاز به مراجعه به وکیل؛

۵ ـ نفع متخلف به دلیل محکومیت به پرداخت جریمه نسبتا سبک؛

۶ ـ رعایت حقوق مظنون به تخلف (مهلت سی روزه برای اعتراض کتبی یا حضوری)