بخش دوم: نظارت بر انتخابات
سه شنبه, بهمن ۹م, ۱۳۸۶نظارت بر انتخابات
بحث دوم مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. در این زمینه اجازه بفرمائید به نکاتی که در مورد اجرای آنها توافق کلی وجود دارد و طرق تضمین آن اشاراتی داشته باشیم و سپس به تئوری «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخاباتی بپردازیم.
مورد اول آنکه در لزوم وجود شرایطی قانونی که بر اساس آن افراد بتوانند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند، کمتر کسی تردید دارد. کسی نمیتواند ادعا نماید که شرط سنی، شرط تحصیلی، شرط اقامت در محل نمایندگی، شرط عدم سوء سابقه، شرط سابقه کاری و امثال آن، شروطی زائد میباشند. به همین دلیل قانونگذار به درستی برای نامزدهای انتخابات شرایطی درنظر میگیرد.
وجود شرایط قانونی از طرف مقامات اجرائی (وزارت کشور) بررسی میشود. این بررسی جنبه فرمالیته دارد و با نگاه به شناسنامه یا مدرک تحصیلی و یا ابراز اعتقاد و التزام صلاحیت مورد نظر احراز میگردد. اما احراز صلاحیت در این مرحله به معنای این نیست که مجریان انتخابات به محکمه ای تبدیل شوند و هر که را که خود نپسندند از گردونه انتخاباتی حذف بکنند، بدون آنکه کوچکتین حق دفاع را برای کاندیداها رعایت نمایند. با رعایت این موارد، چنانچه نامزد انتخابات حداقل مدارک را برای اثبات صلاحیت خویش، آنگونه که در سطور فوق آورده شد، تامین ننماید، صلاحیت او احراز نخواهد شد و از شرکت در انتخابات بازخواهد ماند. مگر آنکه نسبت به «رای» مجریان انتخابات اعتراض نمایند و اعتراض مورد تائید مقام ناظر یعنی شورای نگهبان قرار گیرد. در نتیجه میتوان گفت که مهمترین وظیفه نظارتی شورای نگهبان عبارت است از احقاق حق افرادی که احیانا مورد ظلم مقامات اجرائی قرار گرفته اند.
مورد دوم آنکه چون دارندگان شرایط قانونی برای نامزدی انتخابات بیشمار میباشند، لازم است مکانیسمی در نظر گرفت تا همه آنهائی که دارای شرایط قانونی میباشند، نتوانند وارد انتخابات بشوند، بلکه آنهائی وارد کارزار انتخاباتی بشوند که به عنوان پرچمدار و شاخص جریانهای فکری موجود و مطرح در جامعه میباشند، صرفنظر از اینکه موافق و یا مخالف دولت وقت باشند. در نتیجه هم باید جلوی شرکت فله ای را گرفت و هم باید شرایط حضور همه جریانهای سیاسی جامعه را تضمین نمود تا رقابت معنا و مفهومی داشته باشد.
فرضا شرایط انتخابات ریاست جمهوری ممکن است صدها نفر را شامل بشود، اما اینکه صدها نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند، مطلوب نیست. در این زمینه راهکارهای متعددی را میتوان درنظر گرفت که مهمترین آنها از کانال احزاب میگذرند. احزاب در صحنه سیاسی کشور دارای نقش های متفاوت و متنوعی میباشند، نقش هائی که در چگونگی اداره صحیح کشور اهمیت بسزائی دارند. در دوران حاضر کارآمدی حکومتها ارتباط مستقیمی دارد با وجود احزاب جدی، کادر ساز و ریشه داری که بعنوان پل ارتباطی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ایفای نقش نمایند.ممکن است گفته شود که اولا فیلتر احزاب، در صورت تعدد آنها، فاقد کارآمدی است و ثانیا مانعی برای معرفی نامزدهای مستقل غیر حزبی نخواهد بود.
در پاسخ باید بگوئیم که اولا جلوی تعدد احزاب را میتوان از طریق مهندسی انتخابات گرفت بطوری که مثلا در انگلستان دو حزب عمده و یک حزب ثالث وجود دارد و یا در فرانسه که دارای احزاب بیشتری است، انتخابات بیشتر جنبه جناحی دارد و کمتر جنبه حزبی. در ثانی، با تعبیه تدابیری مانند تائید نامزدی انتخابات از طریق احزاب و یا نهادهای غیر دولتی مانند دانشگاه و حوزه و امثال آن میتوان از تعدد نامطلوب نامزدهای انتخاباتی جلوگیری نمود بدون آنکه به حقوق اساسی ملت آسیبی وارد شود و امکان انتخاب از میان جریانهای سیاسی مختلف را از او سلب نمود.
مورد سوم آنکه «انتخاب» نماینده از میان نامزدها یک پیش فرض اساسی دارد که عبارتست از تفاوت میان نامزدها، تفاوت میان برنامه ها و تفاوت میان اولویتها و روشهای دستیابی به آنها. به عبارت دیگر اگر نامزدهای انتخاباتی همگی دارای برنامه کم و بیش واحدی باشند، همگی از طرف یک جناح یا حتی دو جناح مشابه که برداشت کم و بیش واحدی از وضعیت کشور و چگونگی حل مشکلات آن دارند معرفی شوند، و همگی مورد وثوق فلان نهاد اجرائی یا نظارتی نیز باشند، دیگر «انتخاب» و «انتخابات» معنا و مفهوم خویش را از دست میدهد.
آنگاه «نظام انتخاباتی» ما جنبه انتخابی خود را از دست داده و جنبه شکلی یا تشریفاتی پیدا میکند. چنین وضعیتی با نص و روح قانون اساسی سازگار نیست و در آنصورت مجموعه نظامی که در این قانون پیش بینی شده است دستخوش تحول میشود، صرفنظر از اینکه این تحول مثبت است یا نه! به عبارت دیگر جمهوریت نظام دچار خدشه میشود و میتوان ادعا نمود که ما با نظامی روبرو خواهیم بود که بر خلاف اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی «جمهوری بودن حکومت» را دستخوش تغییر کرده است، آنهم بدون مراجعه به آراء ملت!
در نتیجه شرایط نامزدی انتخابات نباید بگونه ای تنظیم گردند که حق انتخاب را از مردم سلب نمایند. با توجه به نکات فوق الذکر مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بوسیله نهاد نظارتی مطرح میشود. شورای نگهبان به استناد اصل نود و نهم قانون اساسی که مربوط به «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» است، از دهه هفتاد تا کنون بر این امر تاکید دارد که نظارت شورا، نظارتی استصوابی است و در نتیجه این شورا موظف است صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را احراز نماید.در این مورد اشاره به نکات اساسی زیرین حائز اهمیت است.
اول آنکه در اصل نود و نهم «نظارت بر انتخابات» به عهده شورای نگهبان محول شده است و نه «احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی». بین نص صریح قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان اختلاف بسیاری وجود دارد. میتوان به جرات ادعا نمود که تفسیر شورای نگهبان یک تفسیر به رای است و فاقد پشتوانه حقوقی است.
رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که این اصل را تهیه و تدوین و تصویب کرده است، با هوشیاری قابل تمجیدی صراحتا دلیل تدوین این اصل از اصول قانون اساسی را تشریح کرده است. آیت الله منتظری که قبلا نسبت به غیر قانونی بودن نظارت استصوابی تاکید داشته اند به صراحت میفرمایند که هدف این اصل جلوگیری از اجحافات احتمالی مجریان انتخابات بوده است. این اظهارات با صورتجلسات مذاکرات مجلس خبرگان کاملا منطبق میباشند.
بنابراین شورای نگهبان موظف است جلوی بند و بست های احتمالی قوه مجریه را که بدنبال مجلس مطیع میگردد سد نماید.مجریان انتخابات ممکن است بخواهند، به دلیل اختلافات سیاسی، از ورود رقبای خویش به مجلس جلوگیری نمایند. در آنصورت، هنگام بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی، آنها ممکن است رقبای سیاسی خویش را در همان فاز تشکیل پرونده نامزدی انتخابات در وزارت کشور حذف نمایند، از جمله به این بهانه که فاقد شرایط قانونی هستند.
خبرگان ملت، با تعبیه اصل نود و نه قانون اساسی درصدد جلوگیری از چنین اجحافی برآمده اند و نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان به عنوان داوری بیطرف قرار داده اند. در نتیجه اصل نود و نهم قانون اساسی برای جلوگیری از اجحاف مجریان انتخابات و احقاق حق شهروندان است و نه برای تفویض نقش منفی مقامات اجرا به مقامات ناظر و محدود کردن دایره انتخاب ملت!احدی به شورای نگهبان این اجازه را نداده است که وارد بازیهای انتخاباتی بشود و بگوید «این فرد باشد و آن فرد نباشد» و یا به بهانه «احراز صلاحیت» مانع این شود که دارندگان تفکرات متفاوت نتوانند خود را در معرض رای مردم قرار دهند.
دوم آنکه اگر حتی دلایل فلسفی (اما خارج از قوانین موضوعه) شورای نگهبان را بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها بپذیریم، و فرض کنیم که در این بحث حق با شورای نگهبان است و صلاحیت نامزدها باید احراز شود، این حق، جنبه صرفا نظری دارد و تا زمانی که در قانون اساسی منعکس نگردد فاقد قابلیت اجراست. به عبارت صریح تر، «احراز صلاحیت» تا زمانیکه در قانون اساسی بصورتی صریح و بدون ابهام منعکس نگردد وظیفه قانونی شورای نگهبان نیست و عمل به آن به معنای عدم پاسداری از قانون اساسی است چون خلاف نظر خبرگان ملت است. به عبارت دیگر قانونی که نظارت استصوابی را پیش بینی کرده است چون برخلاف قانون اساسی است قابلیت اجرا ندارد.
توجه به این امر حائز اهمیت است که شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد اما حق تاسیس ندارد. تفسیر نیز علمی است که قواعد و قوانین خاص خود را دارد و شورای نگهبان حق ندارد از آنها تخطی نماید و مثلا تفسیر بر خلاف نص بکند.نتیجه آنکه، سیاست «جدید» شورای نگهبان مبنی بر «لزوم احراز صلاحیت نامزدها» تفسیر قانون اساسی نیست بلکه تاسیس قانون اساسی است و البته بر همگی و بالاخص اعضای شورای نگهبان روشن است که آن شورا فاقد حق تاسیس است و حق ندارد بجای خبرگان ملت در قانون اساسی بازنگری کند.
سوم آنکه اگر فرض را بر قانونی بودن (از لحاظ قانون اساسی) نظارت استصوابی بگذاریم، از لحاظ قانونی (قوانین عادی)، چگونگی اعمال این نظارت بوسیله مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شده است. به این معنا که شورای نگهبان از چهار نهادی که مصوبه مجمع تعیین کرده است استعلام میکند و تنها بر اساس پاسخ مستندی که از طرف آن نهادها دریافت مینماید، رای خود را مبنی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها اعلام خواهد کرد. به عبارت دیگر اختیار شورای نگهبان اختیار «مستقلی» نیست، اختیار «وابسته ای» است. شورای نگهبان صلاحیت قضاوت مستقل ندارد. محکمه و دادگاهی نیست که بخواهد بر اساس پرس و جوها و بازپرسی و تحقیق و تفحص های مستقل خویش در مورد نامزدهای انتخاباتی نظر بدهد و مثلا بگوید این نامزد مفسد اقتصادی است یا فلان جرم را کرده است ویا آن یکی مرتد است و امثال آن.
با توجه به ابهامی که در پی اظهار نظر دبیر شورای نگهبان بوجود آمده است، لازم است این شورا صراحتا نسبت به چنین احتمالی (تبدیل شدن به دادگاه و محکمه نامزدها) اعلام برائت نماید. قانون اساسی به شورای نگهبان چنین اجازه ای نداده است. اینگونه رد صلاحیت ها،به فرض وجود، فاقد وجهه قانونی خواهند بود.
چهارم آنکه حتی اگر فرض نمائیم که سیاست «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخابات مجلس «حق» «قانونی» شورای نگهبان است و شورا نیز بر اساس مصوبه مجمع عمل میکند، در آنصورت بازهم این سوال مطرح است که چگونه است که نتیجه بررسی های شورای نگهبان غالبا به نفع یکی از طرفین رقابتها و به ضرر طرف دیگر است؟ آیا شورای نگهبان یک نهاد نظارتی مستقل است یا یک نهاد نظارتی غیر مستقل و وابسته به یکی از جناحهای سیاسی کشور؟ شورای نگهبان داور منصف و بیطرفی است یا داوری است غیر منصف که همواره جانبدار یکی از طرفین رقابتهاست؟ چگونه است که غالبا صلاحیت کسانی احراز میشود که همانند اعضای شورای نگهبان فکر میکنند، سخن میگویند و شعار میدهند؟ چرا شورای نگهبان با رفتار خود رقابتی بودن انتخابات را از بین میبرد و دائره انتخاب مردم را این چنین تنگ و تاریک میکند؟ آیا شورای نگهبان به مردم و رای آنها اعتقاد و پایبندی دارد یا ندارد؟انتظار عمومی از شورای نگهبان، انصاف، بیطرفی و استقلالی است بر پایه اعتقاد خدشه ناپذیر و التزام عملی به اصل ششم و فصل سوم قانون اساسی که اداره کشور با اتکا به آراء عمومی و برابری ملت را مقرر میدارند.
پنجم آنکه، شورای نگهبان چگونه میتواند تضمین نماید که نامزدی تمامی کاندیداهای مجلس را بطور یکسان و با رعایت تمامی جوانب احتیاط و دقت که لازمه هر نوع داوری است مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار میدهد و بر مبنای آن تصمیم بر «احراز صلاحیت» ها یا «عدم احراز صلاحیت» ها میگیرد؟به عبارت دیگر برای انتخابات مجلس اگر هزاران نامزد وجود داشته باشد، بر اساس چه آئینی و به چه ترتیبی و با رعایت چه موازینی پرونده نامزدهای فوق را بررسی میکند؟ آیا وقت کافی برای بررسی حدود یکهزار و هفتصد پرونده نامزدهای تهران در انتخابات مجلس هفتم را داشته است تا بر اساس عدل و انصاف و بدور از پیشداوری بیش از نیمی از آنها را از گردونه انتخابات حذف نماید؟ آیا برای همه نامزدها وقت و دقت کم و بیش مشابهی صرف میکند؟ آیا پرونده ها را به ترتیب الفبا بررسی میکند یا به ترتیب شماره ثبت یا به ترتیب حوزه های انتخاباتی و یا اینکه ابتدا پرونده نامزدهای همگرا را بررسی میکند و پس از «احراز صلاحیت» آنها، اگر فرصتی باقی ماند به سایرین میپردازد؟ به عبارت صریح تر شورای نگهبان به اصل اساسی برابری افراد در برابر قانون و بالاخص به اصل بیستم قانون اساسی التزام عملی دارد و آنرا رعایت میکند؟ اگر آری، چگونه؟ آئین نامه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وجود خارجی دارد؟ اگر آری چرا در اختیار عموم قرار نمی گیرد؟
شورای نگهبان نمیتواند بدون توجه به بسیاری از سوالات حقوقی و عملی که در مورد سیاستها و عملکردش در اذهان مطرح است همچنان به روش خود ادامه دهد، در قید و بند پاسخگوئی نباشد و در همان حال انتظار داشته باشد که حرمتش نیز محفوظ بماند.
