دکتر مرتضی انصاری

درسایت حقوقی «بیان حق» مطلب جالب و آموزنده ای تحت عنوان «ضمان طبیب در حقوق ایران و فرانسه» درج شده است که مورد استفاده قرار گرفت.
چون متن مورد نظر در زمینه حقوق فرانسه نیز مطالبی آورده است، خواستم سه نکته را نیز که مربوط به مسئولیت مدنی (و نه مسئولیت کیفری) پزشکان در فرانسه است متذکر گردم.

اول ـ تعهد پزشکان در مداوای بیمار علی القاعده تعهدی است که شاید بتوان به آن «تعهد حتی الامکانی» نام نهاد. این نوع تعهد وقتی است که طرف قرار داد موظف است تمامی امکانات موجود (در امر پزشکی به معنای علم و تکنولوژی روز پزشکی است) را برای مداوای بیمار بکار ببرد و هیچ گونه کوتاهی و یا اشتباهی مرتکب نشود. در این صورت چنانچه مداوای پزشکی (نسخه پزشک یا عمل جراحی و یا امثال آن)، علیرغم تمام سعی و تلاش مسئولانه پزشک به نتیجه نرسد، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. چنانچه بیمار و یا بستگان وی بخواهند مسئولیت مدنی پزشک مورد نظر را در برابر دادگاهها مطرح نمایند، موظف هستند اشتباه و یا کوتاهی او را ثابت نمایند. مثلا ثابت نمایند که پزشک آزمایش هائی را که در مورد این گونه بیماری باید انجام شوند تجویز نکرده است. بدین ترتیب بار اثبات برعهده قربانی می باشد.

دوم ـ در برخی موارد (مانند جراحی زیبائی) تعهد پزشک تعهدی است که میتوان از آن به عنوان «تعهد تضمینی» نام برد. تعهد وقتی تضمینی است که طرف قرارداد رسیدن به یک نتیجه مشخص را برعهده بگیرد. مثلا اگر پزشک جراح زیبائی متعهد گردد که دماغ مشتری خویش را به این صورت در بیآورد (مطابق عکسی که نشان میدهد) و نه به آن صورت، اگر پس از عمل جراحی مشخص شود که دماغ کاشته شده شبیه دماغی که بر روی آن توافق شده بود نیست، مسئولیت مدنی جراح کالا قابل طرح است. در این صورت نیازی به اثبات اشتباه پزشک وجود ندارد. برای طرح مسئولیت مدنی پزشک کافیست ثابت شود که نتیجه مورد توافق بدست نیامده است، نیازی به اثبات اشتباه خاصی وجود ندارد. از آنجائی که تعهد تضمینی است عدم دسترسی به نتیجه مورد توافق باعث طرح مسئولیت مدنی میشود. برای مثال دادگاههای فرانسه، پزشکی را که سینه های یک خانم را بصورتی غیر متقارن جراحی کرده بود مسئول شناخته اند. اضافه کنیم که تعهد تضمینی در مورد راه آهن فرانسه و قراردادهای حمل و نقل اجرا میشود.

سوم ـ صرف نظر از دو امر بالا، پزشکان و موسسات پزشکی نسبت به ضرری که خارج از چارچوب قرارداد به بیمار خویش وارد میسازند مسئولیت مدنی دارند. برای روشن شدن مسئله مثالی میزنم: فرض کنیم بیماری برای درمان مرضی به بیمارستان برود و در بیمارستان مبتلا به مرض دیگری بشود که ناشی از وجود باکتریهای مقاوم در بیمارستان باشد. در این صورت اگر بیمار ثابت کند که این بیماری را در بیمارستان گرفته است، نیازی به اثبات اشتباه بیمارستان یا پزشکان ندارد. یعنی به صرف اینکه بیمار ضرر خود را به اثبات برساند، فرض بر این است که بیمارستان و یا پزشک مرتکب اشتباه و یا کوتاهی شده اند در نتیجه بار اثبات به دوش قربانی نخواهد بود. البته در چنین صورتی بیمارستان یا پزشک میتوانند به استناد سه امر رایجی که باعث سلب مسئولیت مدنی میشوند از جبران ضرر، خود را رها سازند. این سه امر عبارتند از اول : فورس ماژور (امر غیر مترقبه، غیر ارادی که در برابر آن کاری نمیتوان کرد)، دوم: اشتباه قربانی و سوم: اشتباه شخص ثالث.

معرفی احزاب فرانسه

یکی دو ماه است که تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در بهار سال آینده انجام خواهد شد به یکی از مهمترین مسائل سیاسی روز فرانسه تبدیل شده است. برای آشنائی علاقه مندان به رژیم سیاسی فرانسه، سعی خواهم کرد متدرجا به برخی از مسائل مربوط به سیاست داخلی این کشور بپردازم. معرفی احزاب فرانسه را به عنوان اولین قدم انتخاب کرده ام.

در فرانسه دو جناح سیاسی قوی وجود دارند که اصطلاحا به آنها جناح راست و جناح چپ میگویند ( در طرف راست یا در طرف چپ هیئت رئیسه مجلس نشستن). دو جناح مزبور افراطی های خویش را نیز دارند. در نتیجه احزاب سیاسی فرانسه از راست افراطی تا چپ افراطی امتداد می یابند. در زیر به معرفی مختصر جناح ها و حزب های سیاسی فرانسه می پردازیم.

جناح راست:

جناح راست فرانسه هم اکنون بر سر قدرت است. رئیس جمهور فرانسه، اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه و نیز اکثریت مجلس سنا در اختیار جناح راست است.

مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی» است که آقای« نیکلا سرکَُُزی» وزیر کشور فرانسه دبیرکل آن می باشد. اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه عضو این حزب هستند. این حزب دارای دو جریان عمده است یکی جریان وابسته به دبیرکل است که اکثریت را دارد و دیگری جریان وابسته به ژاک شیراک است که در اقلیت بسر میبرد. از ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه ۳۶۳ نماینده وابسته به گروه پارلمانی این حزب اند. این حزب دارای ۱۵۵ سناتور (از کل ۳۳۲ نماینده مجلس سنا) نیز میباشد.

دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکراتهای فرانسه» که آقای «فرانسوا بایرو» دبیرکل آنست. این حزب دارای دودستگی نسبی است و از قدرت چندانی برخوردار نیست. جمع منتخبین این حزب در پارلمان فرانسه ۶۶ نفر است که سی تای آنها در مجلس ملی و سی و سه تا نیز در سنا میباشند.

جناح چپ:

جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکالها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکالها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده اند.

حزب سوسیالیست دارای سیاسیون با سابقه ای میباشد که مهمترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»، «لوران فابیوس» که هر سه سابقه نخست وزیری دارند ونیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند» نام دارد. این حزب ۱۵۰ نماینده در مجلس ملی و ۹۷ نماینده در مجلس سنا دارد.

حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را بخود اختصاص میداد، هماکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه» نام دارد. نمایندگان کمونیست مجلس ملی فرانسه ۲۲ تن میباشند و گروه سناتورهای این حزب متشکل از ۲۰ نفر است.

افراطیون:

افراطیون راست در «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپائی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». یکی دیگر از رهبران راست افراطی آقای «فیلیپ دو ویلیه» است که حزبی دارد و نظرات آقای لوپن را به وجهی دیگر (با افراط کمتر) بیان می نماید.

افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن میباشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «ارلت لگیه» با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو» که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه میباشد.

با سلام به آقای ناصریان

با پوزش از تاخیر درپاسخ به درخواست شما،
پیشنهاد همکاری با نشریه دانشکده شما را خواندم و از محبت تان سپاسگزارم.
بسیار خوشوقت خواهم شد چنانچه نام دانشکده تان را نیز برایم بنویسید.
بطور کلی، امکان نگارش مقالات حقوقی بوسیله اینجانب نامحدود نمی باشد، هم به دلیل مسئولیت در تدریس و هم به دلیل مسئولیتهای قضائی.
با این حال شاید این امر برایم میسر باشد که مطالبی را که میخواهم بر روی سایت بیاورم، جهت چاپ قبلا در اختیارنشریه شما بگذارم. استفاده و چاپ مطالبی که در سایت میآورم با ذکر منبع مانعی ندارد.

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و سایر دانشجویان عزیز
مرتضی انصاری.

معرفی «امر جزائی» 

برخی از احکام دادگاههای جزائی را میتوان بدون رعایت آئین دادرسی کیفری صادر نمود. قاضی بدون حضور متخلف و یا وکیل او و در نتیجه بدون رعایت اصل اساسی رودرروئی (یا اصل دوطرفانه) (پرنسیپ کنترادیکتوار) و تنها با مطالعه پرونده حکم خود را صادر میکند.

پرونده ای که در اختیار قاضی قرار دارد بسیار سبک است و معمولا شامل سه تا چهار برگ است: یک برگ مربوط به صورت جلسه ای که مامورین صلاحیت دار در هنگام وقوع تخلف تنظیم کرده اند و به اطلاع متخلف رسانده اند تا آنرا امضا نماید و در آن توضیحات و یا پاسخ متخلف در هنگام وقوع جرم درج شده است؛ برگ دوم عبارتست از دادخواست کتبی مدعی العموم که در آن مبلغ جریمه  و احیانا مجازات تکمیلی (مانند تعلیق موقت گواهینامه رانندگی) متخلف را پیشنهاد میکند؛ و برگ بعدی که در قلیلی از پرونده ها دیده میشود نامه توضیحی متخلف است.

این احکام ساده را «اوامر جزائی» (اوردونانس پنال) میگویند. «اوامر جزائی» را تنها میتوان در مورد تخلفات (مانند عدم رعایت مقررات رانندگی، مستی در انظار عمومی، ایجاد آلودگی صوتی) بکار گرفت و امور جنائی و یا جنحه را در بر نمی گیرند.«امر جزائی» با پست سفارشی برای متخلف ارسال می شود تا جریمه اش را بپردازد.

متخلف بایستی جریمه خود را در مدت سی روز پس از ارسال امر پرداخت نماید و یا نسبت به صدور آن اعتراض کند. مهلت قانونی برای این اعتراض سی روز از تاریخ ارسال نامه سفارشی است.

اعتراض در مهلت قانونی، باعث تعلیق «امر جزائی» میشود و پرونده از طرف دادگاه صالحه به روال عادی خود بازمیگردد تا در تاریخی که معین میشود مورد بررسی قرار گیرد. طبیعتا در این صورت آئین دادرسی کیفری و بالاخص اصل دو طرفانه بودن بایستی بوسیله دادگاه رعایت بشود.در عمل، چنانچه متخلف نتواند بی گناهی خویش را ثابت نماید، دادگاه او را به جریمه سنگین تری محکوم خواهد نمود. 

مزایای اوامر جزائی 

۱ ـ سرعت در فیصله دادن به دعاوی تخلفاتی (بررسی هر پرونده بطور متوسط حدود سه دقیقه وقت میبرد)؛

۲ ـ سبک شدن کار دادگاهها با خارج نمودن اینگونه پرونده ها؛

۳ ـ صرفه جوئی در اتلاف وقت متخلف : نیازی به آمدنش به دادگاه نیست؛

۴ ـ صرفه جوئی مالی برای متخلف : عدم نیاز به مراجعه به وکیل؛

۵ ـ نفع متخلف به دلیل محکومیت به پرداخت جریمه نسبتا سبک؛

۶ ـ رعایت حقوق مظنون به تخلف (مهلت سی روزه برای اعتراض کتبی یا حضوری)