دکتر مرتضی انصاری

با سلام به آقای ناصریان

با پوزش از تاخیر درپاسخ به درخواست شما،
پیشنهاد همکاری با نشریه دانشکده شما را خواندم و از محبت تان سپاسگزارم.
بسیار خوشوقت خواهم شد چنانچه نام دانشکده تان را نیز برایم بنویسید.
بطور کلی، امکان نگارش مقالات حقوقی بوسیله اینجانب نامحدود نمی باشد، هم به دلیل مسئولیت در تدریس و هم به دلیل مسئولیتهای قضائی.
با این حال شاید این امر برایم میسر باشد که مطالبی را که میخواهم بر روی سایت بیاورم، جهت چاپ قبلا در اختیارنشریه شما بگذارم. استفاده و چاپ مطالبی که در سایت میآورم با ذکر منبع مانعی ندارد.

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و سایر دانشجویان عزیز
مرتضی انصاری.

معرفی «امر جزائی» 

برخی از احکام دادگاههای جزائی را میتوان بدون رعایت آئین دادرسی کیفری صادر نمود. قاضی بدون حضور متخلف و یا وکیل او و در نتیجه بدون رعایت اصل اساسی رودرروئی (یا اصل دوطرفانه) (پرنسیپ کنترادیکتوار) و تنها با مطالعه پرونده حکم خود را صادر میکند.

پرونده ای که در اختیار قاضی قرار دارد بسیار سبک است و معمولا شامل سه تا چهار برگ است: یک برگ مربوط به صورت جلسه ای که مامورین صلاحیت دار در هنگام وقوع تخلف تنظیم کرده اند و به اطلاع متخلف رسانده اند تا آنرا امضا نماید و در آن توضیحات و یا پاسخ متخلف در هنگام وقوع جرم درج شده است؛ برگ دوم عبارتست از دادخواست کتبی مدعی العموم که در آن مبلغ جریمه  و احیانا مجازات تکمیلی (مانند تعلیق موقت گواهینامه رانندگی) متخلف را پیشنهاد میکند؛ و برگ بعدی که در قلیلی از پرونده ها دیده میشود نامه توضیحی متخلف است.

این احکام ساده را «اوامر جزائی» (اوردونانس پنال) میگویند. «اوامر جزائی» را تنها میتوان در مورد تخلفات (مانند عدم رعایت مقررات رانندگی، مستی در انظار عمومی، ایجاد آلودگی صوتی) بکار گرفت و امور جنائی و یا جنحه را در بر نمی گیرند.«امر جزائی» با پست سفارشی برای متخلف ارسال می شود تا جریمه اش را بپردازد.

متخلف بایستی جریمه خود را در مدت سی روز پس از ارسال امر پرداخت نماید و یا نسبت به صدور آن اعتراض کند. مهلت قانونی برای این اعتراض سی روز از تاریخ ارسال نامه سفارشی است.

اعتراض در مهلت قانونی، باعث تعلیق «امر جزائی» میشود و پرونده از طرف دادگاه صالحه به روال عادی خود بازمیگردد تا در تاریخی که معین میشود مورد بررسی قرار گیرد. طبیعتا در این صورت آئین دادرسی کیفری و بالاخص اصل دو طرفانه بودن بایستی بوسیله دادگاه رعایت بشود.در عمل، چنانچه متخلف نتواند بی گناهی خویش را ثابت نماید، دادگاه او را به جریمه سنگین تری محکوم خواهد نمود. 

مزایای اوامر جزائی 

۱ ـ سرعت در فیصله دادن به دعاوی تخلفاتی (بررسی هر پرونده بطور متوسط حدود سه دقیقه وقت میبرد)؛

۲ ـ سبک شدن کار دادگاهها با خارج نمودن اینگونه پرونده ها؛

۳ ـ صرفه جوئی در اتلاف وقت متخلف : نیازی به آمدنش به دادگاه نیست؛

۴ ـ صرفه جوئی مالی برای متخلف : عدم نیاز به مراجعه به وکیل؛

۵ ـ نفع متخلف به دلیل محکومیت به پرداخت جریمه نسبتا سبک؛

۶ ـ رعایت حقوق مظنون به تخلف (مهلت سی روزه برای اعتراض کتبی یا حضوری)

نکاتی در باره نظام جامع انتخابات

لایحه نظام جامع انتخابات در نظر دارد مجموعه قوانین مربوط به انتخابات کشور را در یک متن واحد جمع آوری و ارائه نماید. در زیر، پس از ارائه مهمترین مواد این لایحه به بررسی اجمالی آن میپردازیم.

مقدمه : مهمترین مواد لایحه

همزمانی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان (ماده ۳)
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا (ماده ۴)
نظارت بر کلیه انتخابات بوسیله شورای نگهبان (ماده ۹)
قانونی کردن استفاده از نیروهای بسیج سپاه پاسداران برای عضویت در هیات های اجرائی و نظارت و بازرسی و شعبه های اخذ رای. (تبصره ماده ۲۶)
تغییر مدت دوره ریاست جمهوری در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری و یا استعفای رئیس جمهور (ماده ۳۴)
لغو انتخابات میاندوره ای ریاست جمهوری در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری و یا استعفای رئیس جمهور چنانچه کمتر از یکسال از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری باقیمانده باشد (تبصره ماده ۳۴)
فراهم آوردن امکان وابسته شدن هر هزار نفر رای دهنده به نزدیکترین شعبه اخذ رای (ماده ۴۷)
تعیین شرایط جدید برای نامزدی ریاست جمهوری (ماده ۵۰)
لزوم تهیه تائیدیه ۲۳۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری (ماده ۵۱)
فراهم آوردن امکانات عریض و طویل برای شورای نگهبان (ماده ۸۲)
امکان داوطلبی اعضای شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بدون آنکه استعفا بدهند (ماده ۶۰ به عنوان استثنا نسبت به ماده ۵۹)
فراهم آوردن امکان دخالت موثر نیروهای بسیج در انتخابات و ارائه «گزارشهای مردمی ارزیابی شده» در مورد داوطلبان به هیئت های اجرائی و نظارت و الزام آنها به بررسی اینگونه گزارشها (تبصره ماده ۱۰۲).
عدم رعایت حقوق کسانی که رد صلاحیت میشوند بطوری که اولا دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به نامزدی که رد صلاحیت شده است به تشخیص کمیسیونی با عضویت وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود! و دوما اعلام منبع اطلاعاتی که موجب رد صلاحیت داوطلبان شده به تشخیص مرجع رسیدگی کننده محول شده است (ماده ۱۰۸ بند ج و تبصره ۱).

بررسی سه نکته از مواد لایحه

اول : همزمانی انتخابات

به نظر میرسد که یکی از مهمترین دلایل تهیه این لایحه فراهم آوردن امکان برگزاری همزمان انتخابات در کشور است. این انگیزه به قدری مهم است که تهیه کنندگان لایحه حتی زحمت تطبیق آنرا با قانون اساسی به خود نداده اند.
لازم به تذکر است که صرف همزمانی انتخابات، به فرض آنکه شدنی باشد، قابل ایراد چندانی نیست. مهمترین مسئله در مورد همزمانی انتخابات به دو نکته اساسی برمیگردد. اول آنکه آیا این همزمانی شامل نهادهای همسنگ و هم مقدار میشود یا خیر؟ دوما آیا این همزمانی امکان تداوم در زمان را داراست یا خیر؟
از چنین زاویه ای، همزمانی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان به دلیل اهمیت کم و بیش هم طراز این مجالس و نیز به دلیل امکان تداوم آن در زمان، قابل ایراد چندانی نمی باشد مشروط بر آنکه شرایط انتخابات آزاد، سالم و رقابتی با حضور احزاب و سازمانهای سیاسی با عقاید مختلف فراهم گردد.
اما همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا که در این لایحه پیش بینی شده است قانون اساسی را زیر پا میگذارد و حقوق اساسی را رعایت نمیکند.
اشکال اول به غیر همطراز بودن مقام جایگاه ریاست جمهوری و جایگاه شوراها در اداره کشور باز میگردد. ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشور بشمار میرود. رئیس جمهور مسئولیت اجرائی کشور را برعهده دارد و برنامه هایش در اداره کشور تاثیراتی دارد. پیش بینی همزمانی انتخابات آن با انتخابات شوراها باعث کاسته شدن اهمیت انتخابات ریاست جمهوری گشته و منجر به تحلیل رفتن مباحث مهم انتخابات ریاست جمهوری که یک انتخاب سرتاسری و ملی است میگردد. گم شدن این مباحث در میان مباحث محلی و جزئی که ویژگی انتخابات شوراها به شمار میآید با روح و نص قانون اساسی که جایگاه مهمی را برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است منطبق نیست.
اشکال دوم مربوط به غیر عملی بودن این انتخابات در دراز مدت است. اگر رئیس جمهور نتواند دوره ریاست جمهوری اش را بطور کامل از سر بگذراند، همزمانی این دو انتخابات مختل میشود. نویسندگان «لایحه جامع انتخابات» برای این احتمال دو پیش بینی کرده اند که هر دو منجر به نقض قانون اساسی میشوند.
برابر ماده ۳۴ لایحه، «در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای رئیس جمهوری، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند. دوره فعالیت رئیس جمهور جدید باقیمانده دوره چهار ساله خواهد بود».
ماده ۳۴، پس از بیان بخشی از اصل ۱۳۱ قانون اساسی، اصل ۱۱۴ همان قانون را که تصریح دارد که «رئیس جمهور برای مدت چهار سال … انتخاب میشود» نقض میکند. به این معنی که در صورت برگزاری انتخابات میاندوره ای ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب برای مدتی کمتر از چهار سال انتخاب خواهد شد. به عبارت دیگر، در چنین حالتی، اصل ۱۱۴ قانون اساسی کان لم یکن محسوب میشود. بدین ترتیب لایحه جامع انتخابات در قانون اساسی بازنگری کرده است! رئیس جمهوری که در چنین شرایطی انتخاب شده است دوره ای کمتر از چهار سال خواهد داشت، مثلا دو سال! اگر این رئیس جمهور داوطلب دوره بعدی باشد و انتخاب بشود یک دوره چهار ساله را برعهده خواهد داشت در نتیجه جمع مدت ریاست جمهوری اش برابر با ۶ سال (دو سال پس از فوت رئیس جمهور قبلی و چهار سال در دوره بعدی) خواهد بود در حالی که دو دوره رئیس جمهور بوده است. این در حالیست که قانون اساسی امکان دو دوره چهار ساله را برای ریاست جمهوری پیش بینی کرده است. در چنین صورتی آیا این رئیس جمهور حق دارد در دور بعدی نیز شرکت بکند (برای دو سال)؟
تبصره ماده ۳۴ مقرر میدارد که «چنانچه کمتر از یکسال از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری باقیمانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهد شد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرائی کشور را برعهده خواهد داشت». این تبصره در قانون اساسی تجدید نظر کرده و اصل ۱۳۱ را تغییر داده است.
برابر قانون اساسی تحویل مسئولیتهای رئیس جمهور به معاون اولش حداکثر برای مدت ۵۰ روز امکانپذیر است و نه بیش از آن. اما تبصره ماده ۳۴ این مدت را افزایش داده و از پنجاه روز به یکسال تبدیل کرده است! معاون اول و شورائی که در اصل ۱۳۱ پیش بینی شده اند موظف اند ترتیبی دهند تا «حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود». اما تبصره ماده ۳۴ این مدت را دستخوش تغییرات کرده است و بسته به مدت باقیمانده، انتخابات ریاست جمهوری در مدت زمانی نامعلوم که از یکسال تا پنجاه روز را شامل میشود، انجام خواهد شد.
میتوان تصور نمود که از آنجائی که مواد مورد اشاره، قانون اساسی را نقض کرده اند مجلس آنها را تصویب نخواهد کرد و بفرض تصویب مجلس، شورای نگهبان آنها را مغایر با قانون اساسی خواهد شناخت.

دوم : نظارت شورای نگهبان بر کلیه انتخابات

ماده ۹ لایحه جامع انتخابات مقرر میدارد که «نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان میباشد که بر اساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد».
این در حالیست که اصل نود ونهم قانون اساسی مقرر داشته است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را برعهده دارد».
با مقایسه دو متن بالا میتوان نتیجه گرفت که ماده نهم لایحه ی فوق الذکر، اصل نود ونهم قانون اساسی را زیر پا میگذارد.
البته میتوان با استناد به بند دوم اصل صدم قانون اساسی که شرایط انتخابات شوراها و نظارت بر آنها را برعهده قانونگذار عادی قرار داده است استدلال نمود که تحویل نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان منع قانونی ندارد.
در پاسخ به چنین ادعائی میتوان گفت که اولا قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را محدود به چهار مورد کرده است. دوما در همان قانون اساسی انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده است. اما قانونگذار اساسی که نظارت بر انتخابات شوراها را پیش بینی کرده است، این نظارت را از شورای نگهبان سلب کرده است. سوما آیا قانونگذار عادی (مجلس) میتواند وظایف جدیدی را به نهادهای اساسی (در اینجا شورای نگهبان) تحمیل نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعیین وظایف جدید برای نهادهای اساسی، بازنگری در قانون اساسی نیست؟

سوم : تغییرات مربوط به ریاست جمهوری

ماده ۵۰ لایحه برای داوطلبان ریاست جمهوری یازده شرط ویژه قائل شده است. یکی از این شرایط ایرانی الاصل بودن نامزد انتخابات است که در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی نیز آمده است. دلیل تکرار این شرط در لایحه نظام جامع انتخابات روشن نیست. لایحه مزبور شرایط ویژه دیگری نیز برای نامزدهای پست ریاست جمهوری قائل شده است.
برای مثال بند دو ماده ۵۰ داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آنرا به شرایط مندرج در قانون اساسی افزوده است. افزودن شرط مدرک تحصیلی توجیه چندانی ندارد. چه بسا بسیاری از رجال مذهبی و سیاسی کشور فاقد چنین مدرکی باشند.
بند سه و چهارهمان ماده «آشنائی با مسائل سیاسی داخلی و بین المللی» و «آشنائی با سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور» را به شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه کرده است. این سوال مطرح است که چگونه یک فرد میتواند از «رجال مذهبی سیاسی» باشد و در همان حال نسبت به سیاستهای فوق الذکر نا آشنا باشد؟ در هر حال اضافه نمودن شرایط تازه برای داوطلبان ریاست جمهوری، به استثنا شرایطی مانند شرط سنی و نظایر آن، تخطی از قانون اساسی بشمار میآید.
ممکن است ادعا شود که بندهای ماده ۵۰ شروط جدیدی را برای داوطلبان ریاست جمهوری مطرح نکرده است و صرفا به «توضیح» شروط اصل ۱۱۵ قانون اساسی پرداخته است. اگر چنین باشد، لایحه مذکور قانون اساسی را تفسیر کرده است! در حالیکه مطابق اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.

ماده ۵۱ لایحه مقرر میدارد که داوطلب ریاست جمهوری بایستی تائیدیه ۲۳۰ نقر را داشته باشد. این افراد از ۵۰ نماینده مجلس، ۲۰ نماینده خبرگان، ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها، ۱۰ نفر از قضات عالیرتبه و ۵۰ نفر از مدیران ارشد کشور در سطح معاون وزیر تشکیل میشوند.
در وهله اول و صرف نظر از ترکیب این هیئت ۲۳۰ نفره، مجرد تحمیل چنین تائیدیه ای به داوطلبان ریاست جمهوری تخطی از قانون اساسی بشمار میآید. قانون عادی حق تعیین شرایط برای داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد. تنها صلاحیت قانونگذار عادی، مطابق اصل ۱۱۶، محدود به «نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری» است. قانون اساسی به قانونگذار عادی اجازه نمیدهد شرط یا شرایط جدیدی برای ریاست جمهوری وضع نماید.

در وهله دوم ترکیب هیئت ۲۳۰ نفره دارای ایراداتی اساسی است. بنظر میرسد که نویسندگان این لایحه از قوانین فرانسه «الهام» گرفته باشند به همین دلیل به بررسی قوانین فرانسه در این مورد میپردازیم. در قانون «ارگانیک» (یا «سازمانی» که در سلسله مراتب قانونی بالاتر از قوانین عادی قرار دارد) مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه نامزد این پست بایستی از طرف پانصد نفر از منتخبین مردم از ۳۰ استان پیشنهاد بشود. اما لازم است متذکر شویم که منتخبینی که مد نظر قانونگذار اساسی فرانسه میباشند بسیار پر شمارند بطوریکه مجموع آنان از نیم میلیون نفر نیز بیشتر است. این وکلا از جمله شامل اعضای مجالس زیر میباشند: اعضای پارلمان فرانسه (مجلس شورا + مجلس سنا، جمعا ۸۹۸ نفر)، اعضای شوراهای منطقه ای (۳۰ منطقه، جمعا بیش از ۱۷۰۰ نماینده)، اعضای شوراهای استانی (یکصد استان، جمعا بیش از ۳۸۰۰ نماینده)، اعضای شوراهای شهر و روستا (جمعا بیش از ۴۹۷۰۰۰ منتخب) و نیز شهرداران فرانسه (جمعا بیش از ۳۶۰۰۰ منتخب). بدین ترتیب ۵۰۰ امضای مورد اشاره قانونگذار فرانسه را میتوان از بیش از ۵۰۰.۰۰۰ منتخب بدست آورد!

نویسندگان ماده ۵۱ لایحه جامع انتخابات که ظاهرا به کپی برداری از قوانین فرانسه دست زده اند توجه لازم را به این نکته نداشته اند بطوریکه تائید بیش از ۱۷ درصد نمایندگان مجلس و نیز تائید بیش از ۲۳ درصد خبرگان را ضروری اعلام کرده اند! بدین ترتیب لایحه نظام جامع انتخابات خدشه ای جدی به دموکراتیک بودن (از لحاظ نظری) انتخابات ریاست جمهوری وارد میسازد و زمینه انتخابات الیگارشیک را فراهم می آورد. به علاوه تائید قضات عالیرتبه یا اعضای هیات علمی و یا مدیران ارشد که هیچکدام دارای وکالت از طرف مردم نیستند وجهه الیگارشیک تائیدیه مورد نظر این لایحه را بازهم افزایش میدهد. نتیجه آنکه این فکر تداعی می شود که رئیس جمهور مورد نظر لایحه مزبور مقامی تشریفاتی است که قبل از آنکه مورد قبول مردم باشد، مورد تائید «نظام» و مقامات حکومتی است بطوریکه دسته اخیر او را برمیگزیند و سپس با رای مردم او را زینت میدهد!

در پایان لازم میدانیم متذکر گردیم که برای کاهش تعداد داوطلبان ریاست جمهوری که حقیقتا یک معضل بشمار میرود موثرترین شیوه عبارت از پر وبال دادن به مبارزات حزبی و ترمیم احزاب در کشور است. برای مثال آزادی احزاب در فرانسه بطور خودکار از تعدد داوطلبان ریاست جمهوری جلوگیری میکند بطوریکه متوسط نامزدهای انتخاباتی در جمهوری پنجم کمتر از ده نفر است.