چندی پیش پرونده ای در اختیار دادگاه قرار گرفت که بیان نکاتی از آن برای آشنائی با برخی از جوانب روابط جنسی بین زوجین بی فایده نیست.  زنی از شوهر خود به دلیل تجاوز شکایت میکند. حکایت از این قرار بوده که این دو که قصد طلاق نیز داشته اند بطور جداگانه زندگی میکرده اند. شوهر طی تماس تلفنی از زن خود میخواهد تا برای یک ضیافت خانوادگی، در شب حادثه برای شام در خانه حضور داشته باشد. نکته آنکه فردای آن روز مرد بایستی در بیمارستان جهت یک عمل جراحی بستری میشد.مراسم شام همراه با دو فرزند نو جوان بخوبی پشت سر گذاشته میشود.پس از شام زن و شوهر از خانه خارج شده و به گردش در پارک حوالی خانه و قدم زدن مشغول میشوند. 

سپس به خانه برمیگردند و برای پرهیز از بیدار کردن بچه ها، صحبتهای خود را در حمام خانه  که جنب آپارتمان قرار داشته است ادامه میدهند.در دادگاه زن ادعا میکند که در ادامه مراودتشان در حمام، شوهرش پس از قفل کردن در، به او نزدیک شده، او را نوازش کرده و سپس با تهدید او را مجبور به نزدیکی کرده است. شوهر قفل کردن در را میپذیرد اما میگوید که تهدیدی در کار نبوده است و اصولا همسرش میتوانسته از حمام بدر آید و بداخل خانه برود زیراکه کلید روی در قرار داشته و یا حتی زن او میتوانسته از همان اول وارد حمام نشود و با رضایت وارد آن محل شده است.او اضافه میکند که از آنجائی که هنوز طلاق نگرفته اند، تجاوز در روابط بین زوجین معنی ندارد. 

مطابق آزمایش پزشکی، اثری از خشونت در زن دیده نشده است. بازوی راست او کبودی جزئی داشته است.

بچه ها شهادت میدهند که با گریه شدید مادرشان در میانه شب از خواب بیدار شده اند و مادر شان چندین بار تکرار کرده که مورد تجاوز پدرشان قرار گرفته است.

لازم به تذکر است که برابر ماده ۲۳ ـ ۲۲۲ قانون جزای فرانسه:«هر عمل دخول جنسی به هر نوعی چنانچه بر روی فرد دیگری با زور، اجبار، تهدید و یا غفلتا صورت پذیرد تجاوز بشمار میآید. مجازات تجاوز پانزده سال حبس جنائی است». 

نظر شما چیست؟

با عرض سلام و آرزوی سعادت استاد بزرگوار

۱: در صورتی که متهمی در مرجع تحقیق (مانند حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی)بگوید ((حساب قاضی را می رسم )) با توجه به لزوم صراحت تهدیدبر ضررهای نفسی ،شرافتی و…آیا مشارالیه مرتکب بزه تهدید شده است؟لازم به ذکر است متهم موصوف که وکیل دادگستری است متعاقب این اظهار، از اقدامات خلاف قانون و شرع قاضی در مراجع ذیربط مانند دادسرای کارکنان دولت و دادسرای انتظامی قضات طرح شکایت نموده است .
۲:آیا شهادت ماموران مرجع مذکور که تحت الامر قاضی بوده اند ونیز متهم دیگر قاضی در شکایت قاضی علیه متهم حجیت دارد؟

پاسخ:

با سلام و تبریک سال نو 

با تشکر از توجه شما به سایت اینجانب و با پوزش بخاطر دیرکرد،در مورد سوالات شما باید مقدمتا به عرض برسانم که پاسخ های زیر در چهارچوب قوانین فرانسه میباشند. در نتیجه برای پاسخ دقیق تر باید حقوق موضوعه کشور را بررسی نمود. 

جمله «حساب قاضی را میرسم» آنهم در مرحله تحقیق و بدون حضور قاضی (به عبارت دیگر گفتن این جمله پشت سر قاضی) را نیمتوان به عنوان تهدید ارزیابی نمود.به این دلیل که اولا: «تهدید» باید صریح و روشن باشد بطوری که بدانیم در صورت بوقوع پیوستن آن چه اتفاقی خواهد افتاد: مثلا تهدید به مرگ است یا تهدید به کتک زدن است، یا تهدید به رساندن ضرری به اموال فرد است و امثالهم. اینکه گفته شود حساب قاضی را میرسم میتواند تفاسیر مختلفی داشته باشد: منظور از این جمله روشن نیست. شاید منظور زدن یک سیلی به او باشد و شاید هم منظور این باشد که اورا مورد تعقیب قانونی قرار خواهم داد. عدم صراحت این جمله باعث میشود که نتوانیم از آن بعنوان یک تهدید نام ببریم.دوما «تهدید» بصورت مستقیم صورت میگیرد: مخاطب تهدید فرد مورد تهدید باید باشد و نه اینکه کسی به ماموری بگوید حساب قاضی را میرسم، چون مخاطب قاضی نیست، بنابراین گوینده مرتکب بزه تهدید نشده است.سوما تهدید باید تکرار شود. مثلا اگر به کسی بگوئیم ترا لگدمال خواهم کرد، در صورتی که این مفهوم را به طریق دیگری برای فرد مورد تهدید تکرار نکنیم، نمیتوان گوینده را بجرم «تهدید» مورد تعقیب قرار داد. 

شهادت ماموران مورد اشاره شما و نیز شهادت احتمالی یک متهم دیگر به شرط رعایت شرایط قانونی (سوگند یاد کردن) منع قانونی ندارد. 

در بررسی کلی این عبارت و در صورتی که در حضور قاضی گفته شده باشد، میتوان گوینده را به اتهام «توهین» به مقام قاضی مورد تعقیب قرار داد.لازم به تذکر است که اگر کسی بدون آنکه متوجه معنی توهین آمیز بودن جمله اش باشد، و آنرا تحت شرایط خاصی (مثلا بدنبال محکومیت اش) بر زبان بیاورد و به قاضی بی احترامی کند؛ عدم علم به غیر محترمانه بودن آن جمله باعث میشود که بگوئیم که بر زبان آوردن آن جمله بصورتی غیر ارادی بوقوع پیوسته است و در نتیجه چون جنبه ارادی نداشته است، فرد مورد نظر را نمیتوان مورد تعقیب قرار داد.اما پذیرفتن این تز در صورتی که گوینده وکیل دادگستری باشد، مشکل بنظر میرسد. 

با آرزوی موفقیت و سربلندی شما،مرتضی انصاری. ۲۵ فروردین ۱۳۸۷

بحث دوم مربوط به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است. در این زمینه اجازه بفرمائید به نکاتی که در مورد اجرای آنها توافق کلی وجود دارد و طرق تضمین آن اشاراتی داشته باشیم و سپس به تئوری «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخاباتی بپردازیم.

مورد اول آنکه در لزوم وجود شرایطی قانونی که بر اساس آن افراد بتوانند خود را در معرض رای مردم قرار بدهند، کمتر کسی تردید دارد. کسی نمیتواند ادعا نماید که  شرط سنی، شرط تحصیلی، شرط اقامت در محل نمایندگی، شرط عدم سوء سابقه، شرط سابقه کاری و امثال آن، شروطی زائد میباشند. به همین دلیل قانونگذار به درستی برای نامزدهای انتخابات شرایطی درنظر میگیرد.

وجود شرایط قانونی از طرف مقامات اجرائی (وزارت کشور) بررسی میشود. این بررسی جنبه فرمالیته دارد و با نگاه به شناسنامه یا مدرک تحصیلی و یا ابراز اعتقاد و التزام صلاحیت مورد نظر احراز میگردد. اما احراز صلاحیت در این مرحله به معنای این نیست که مجریان انتخابات به محکمه ای تبدیل شوند و هر که را که خود نپسندند از گردونه انتخاباتی حذف بکنند، بدون آنکه کوچکتین حق دفاع را برای کاندیداها رعایت نمایند. با رعایت این موارد، چنانچه نامزد انتخابات حداقل مدارک را برای اثبات صلاحیت خویش، آنگونه که در سطور فوق آورده شد، تامین ننماید، صلاحیت او احراز نخواهد  شد و از شرکت در انتخابات بازخواهد ماند. مگر آنکه نسبت به «رای» مجریان انتخابات اعتراض نمایند و اعتراض مورد تائید مقام ناظر یعنی شورای نگهبان قرار گیرد. در نتیجه میتوان گفت که مهمترین وظیفه نظارتی شورای نگهبان عبارت است از احقاق حق افرادی که احیانا مورد ظلم مقامات اجرائی قرار گرفته اند.

مورد دوم آنکه چون دارندگان شرایط قانونی برای نامزدی انتخابات بیشمار میباشند، لازم است مکانیسمی در نظر گرفت تا همه آنهائی که دارای شرایط قانونی میباشند، نتوانند وارد انتخابات بشوند، بلکه آنهائی وارد کارزار انتخاباتی بشوند که به عنوان پرچمدار و شاخص جریانهای فکری موجود و مطرح در جامعه میباشند، صرفنظر از اینکه موافق و یا مخالف دولت وقت باشند. در نتیجه هم باید جلوی شرکت فله ای را گرفت و هم باید شرایط حضور همه جریانهای سیاسی جامعه را تضمین نمود تا رقابت معنا و مفهومی داشته باشد.

فرضا شرایط انتخابات ریاست جمهوری ممکن است صدها نفر را شامل بشود، اما اینکه صدها نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند، مطلوب نیست. در این زمینه راهکارهای متعددی را میتوان درنظر گرفت که مهمترین آنها از کانال احزاب میگذرند. احزاب در صحنه سیاسی کشور دارای نقش های متفاوت و متنوعی میباشند، نقش هائی که در چگونگی اداره صحیح کشور اهمیت بسزائی دارند. در دوران حاضر کارآمدی حکومتها ارتباط مستقیمی دارد با وجود احزاب جدی، کادر ساز و ریشه داری که بعنوان پل ارتباطی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ایفای نقش نمایند.ممکن است گفته شود که اولا فیلتر احزاب، در صورت تعدد آنها، فاقد کارآمدی است و ثانیا مانعی برای معرفی نامزدهای مستقل غیر حزبی نخواهد بود.

در پاسخ باید بگوئیم که اولا جلوی تعدد احزاب را میتوان از طریق مهندسی انتخابات گرفت بطوری که مثلا در انگلستان دو حزب عمده و یک حزب ثالث وجود دارد و یا در فرانسه که دارای احزاب بیشتری است، انتخابات بیشتر جنبه جناحی دارد و کمتر جنبه حزبی. در ثانی، با تعبیه تدابیری مانند تائید نامزدی انتخابات از طریق احزاب و یا نهادهای غیر دولتی مانند دانشگاه و حوزه و امثال آن میتوان از تعدد نامطلوب نامزدهای انتخاباتی جلوگیری نمود بدون آنکه به حقوق اساسی ملت آسیبی وارد شود و امکان انتخاب از میان جریانهای سیاسی مختلف را از او سلب نمود.

مورد سوم آنکه «انتخاب» نماینده از میان نامزدها یک پیش فرض اساسی دارد که عبارتست از تفاوت میان نامزدها، تفاوت میان برنامه ها و تفاوت میان اولویتها و روشهای دستیابی به آنها. به عبارت دیگر اگر نامزدهای انتخاباتی همگی دارای برنامه کم و بیش واحدی باشند، همگی از طرف یک جناح یا حتی دو جناح مشابه که برداشت کم و بیش واحدی از وضعیت کشور و چگونگی حل مشکلات آن دارند معرفی شوند، و همگی مورد وثوق فلان نهاد اجرائی یا نظارتی نیز باشند، دیگر «انتخاب» و «انتخابات» معنا و مفهوم خویش را از دست میدهد.

آنگاه «نظام انتخاباتی» ما جنبه انتخابی خود را از دست داده و جنبه شکلی یا تشریفاتی پیدا میکند. چنین وضعیتی با نص و روح قانون اساسی سازگار نیست و در آنصورت مجموعه نظامی که در این قانون پیش بینی شده است دستخوش تحول میشود، صرفنظر از اینکه این تحول مثبت است یا نه! به عبارت دیگر جمهوریت نظام دچار خدشه میشود و میتوان ادعا نمود که ما با نظامی روبرو خواهیم بود که بر خلاف اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی «جمهوری بودن حکومت» را دستخوش تغییر کرده است، آنهم بدون مراجعه به آراء ملت!

در نتیجه شرایط نامزدی انتخابات نباید بگونه ای تنظیم گردند که حق انتخاب را از مردم سلب نمایند. با توجه به نکات فوق الذکر مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس بوسیله نهاد نظارتی مطرح میشود.  شورای نگهبان به استناد اصل نود و نهم قانون اساسی که مربوط به «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی» است، از دهه هفتاد تا کنون بر این امر تاکید دارد که نظارت شورا، نظارتی استصوابی است و در نتیجه این شورا موظف است صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را احراز نماید.در این مورد اشاره به نکات اساسی زیرین حائز اهمیت است.

اول آنکه در اصل نود و نهم «نظارت بر انتخابات» به عهده شورای نگهبان محول شده است و نه «احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی». بین نص صریح قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان اختلاف بسیاری وجود دارد. میتوان به جرات ادعا نمود که تفسیر شورای نگهبان یک تفسیر به رای است و فاقد پشتوانه حقوقی است.

رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که این اصل را تهیه و تدوین و تصویب کرده است، با هوشیاری قابل تمجیدی صراحتا دلیل تدوین این اصل از اصول قانون اساسی را تشریح کرده است. آیت الله منتظری که قبلا نسبت به غیر قانونی بودن نظارت استصوابی تاکید داشته اند به صراحت میفرمایند که هدف این اصل جلوگیری از اجحافات احتمالی مجریان انتخابات بوده است. این اظهارات با صورتجلسات مذاکرات مجلس خبرگان کاملا منطبق میباشند.

بنابراین شورای نگهبان موظف است جلوی بند و بست های احتمالی قوه مجریه را که بدنبال مجلس مطیع میگردد سد نماید.مجریان انتخابات ممکن است بخواهند، به دلیل اختلافات سیاسی، از ورود رقبای خویش به مجلس جلوگیری نمایند. در آنصورت، هنگام بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی، آنها ممکن است رقبای سیاسی خویش را در همان فاز تشکیل پرونده نامزدی انتخابات در وزارت کشور حذف نمایند، از جمله به این بهانه که فاقد شرایط قانونی هستند.

خبرگان ملت، با تعبیه اصل نود و نه قانون اساسی درصدد جلوگیری از چنین اجحافی برآمده اند و نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان به عنوان داوری بیطرف قرار داده اند. در نتیجه اصل نود و نهم قانون اساسی برای جلوگیری از اجحاف مجریان انتخابات و احقاق حق شهروندان است و نه برای تفویض نقش منفی مقامات اجرا به مقامات ناظر و محدود کردن دایره انتخاب ملت!احدی به شورای نگهبان این اجازه را نداده است که وارد بازیهای انتخاباتی بشود و بگوید «این فرد باشد و آن فرد نباشد» و یا به بهانه «احراز صلاحیت» مانع این شود که دارندگان تفکرات متفاوت نتوانند خود را در معرض رای مردم قرار دهند.

دوم آنکه اگر حتی دلایل فلسفی (اما خارج از قوانین موضوعه) شورای نگهبان را بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها بپذیریم، و فرض کنیم که در این بحث حق با شورای نگهبان است و صلاحیت نامزدها باید احراز شود، این حق، جنبه صرفا نظری دارد و تا زمانی که در قانون اساسی منعکس نگردد فاقد قابلیت اجراست.  به عبارت صریح تر، «احراز صلاحیت» تا زمانیکه در قانون اساسی بصورتی صریح و بدون ابهام منعکس نگردد وظیفه قانونی شورای نگهبان نیست و عمل به آن به معنای عدم پاسداری از قانون اساسی است چون خلاف نظر خبرگان ملت است. به عبارت دیگر قانونی که نظارت استصوابی را پیش بینی کرده است چون برخلاف قانون اساسی است قابلیت اجرا ندارد.

توجه به این امر حائز اهمیت است که شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد اما حق تاسیس ندارد. تفسیر نیز علمی است که قواعد و قوانین خاص خود را دارد و شورای نگهبان حق ندارد از آنها تخطی نماید و مثلا تفسیر بر خلاف نص بکند.نتیجه آنکه، سیاست «جدید» شورای نگهبان مبنی بر «لزوم احراز صلاحیت نامزدها» تفسیر قانون اساسی نیست بلکه تاسیس قانون اساسی است و البته بر همگی و بالاخص اعضای شورای نگهبان روشن است که آن شورا فاقد حق تاسیس است و حق ندارد بجای خبرگان ملت در قانون اساسی بازنگری کند.

سوم آنکه اگر فرض را بر قانونی بودن (از لحاظ قانون اساسی) نظارت استصوابی بگذاریم، از لحاظ قانونی (قوانین عادی)، چگونگی اعمال  این نظارت بوسیله مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شده است. به این معنا که شورای نگهبان از چهار نهادی که مصوبه مجمع تعیین کرده است استعلام میکند و تنها بر اساس پاسخ مستندی که از طرف آن نهادها دریافت مینماید، رای خود را مبنی بر صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها اعلام خواهد کرد. به عبارت دیگر اختیار شورای نگهبان اختیار «مستقلی» نیست، اختیار «وابسته ای» است. شورای نگهبان صلاحیت قضاوت مستقل ندارد. محکمه و دادگاهی نیست که بخواهد بر اساس پرس و جوها و بازپرسی و تحقیق و تفحص های مستقل خویش در مورد نامزدهای انتخاباتی نظر بدهد و مثلا بگوید این نامزد مفسد اقتصادی است یا فلان جرم را کرده است ویا آن یکی مرتد است و امثال آن.

با توجه به ابهامی که در پی اظهار نظر دبیر شورای نگهبان بوجود آمده است، لازم است این شورا صراحتا نسبت به چنین احتمالی (تبدیل شدن به دادگاه و محکمه نامزدها) اعلام برائت نماید. قانون اساسی به شورای نگهبان چنین اجازه ای نداده است. اینگونه رد صلاحیت ها،به فرض وجود، فاقد وجهه قانونی خواهند بود.

چهارم آنکه حتی اگر فرض نمائیم که سیاست «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخابات مجلس «حق» «قانونی» شورای نگهبان است و شورا نیز بر اساس مصوبه مجمع عمل میکند، در آنصورت بازهم این سوال مطرح است که چگونه است که نتیجه بررسی های شورای نگهبان غالبا به نفع یکی از طرفین رقابتها و به ضرر طرف دیگر است؟ آیا شورای نگهبان یک نهاد نظارتی مستقل است یا یک نهاد نظارتی غیر مستقل و وابسته به یکی از جناحهای سیاسی کشور؟ شورای نگهبان داور منصف و بیطرفی است یا داوری است غیر منصف که همواره جانبدار یکی از طرفین رقابتهاست؟ چگونه است که غالبا صلاحیت کسانی احراز میشود که همانند اعضای شورای نگهبان فکر میکنند، سخن میگویند و شعار میدهند؟ چرا شورای نگهبان با رفتار خود رقابتی بودن انتخابات را از بین میبرد و دائره انتخاب مردم را این چنین تنگ و تاریک میکند؟ آیا شورای نگهبان به مردم و رای آنها اعتقاد و پایبندی دارد یا ندارد؟انتظار عمومی از شورای نگهبان، انصاف، بیطرفی و استقلالی است بر پایه اعتقاد خدشه ناپذیر و التزام عملی به اصل ششم و فصل سوم قانون اساسی که اداره کشور با اتکا به آراء عمومی  و برابری ملت را مقرر میدارند. 

پنجم آنکه، شورای نگهبان چگونه میتواند تضمین نماید که نامزدی تمامی کاندیداهای مجلس را بطور یکسان و با رعایت تمامی جوانب احتیاط و دقت که لازمه هر نوع داوری است مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار میدهد و بر مبنای آن تصمیم بر «احراز صلاحیت» ها یا «عدم احراز صلاحیت» ها  میگیرد؟به عبارت دیگر برای انتخابات مجلس اگر هزاران نامزد وجود داشته باشد، بر اساس چه آئینی و به چه ترتیبی و با رعایت چه موازینی پرونده نامزدهای فوق را بررسی میکند؟ آیا وقت کافی برای بررسی حدود یکهزار و هفتصد پرونده نامزدهای تهران در انتخابات مجلس هفتم را داشته است تا بر اساس عدل و انصاف و بدور از پیشداوری بیش از نیمی از آنها را از گردونه انتخابات حذف نماید؟ آیا برای همه نامزدها وقت و دقت کم و بیش مشابهی صرف میکند؟ آیا پرونده ها را به ترتیب الفبا بررسی میکند یا به ترتیب شماره ثبت یا به ترتیب حوزه های انتخاباتی و یا اینکه ابتدا پرونده نامزدهای همگرا را بررسی میکند و پس از «احراز صلاحیت» آنها، اگر فرصتی باقی ماند به سایرین میپردازد؟ به عبارت صریح تر شورای نگهبان به اصل اساسی برابری افراد در برابر قانون و بالاخص به اصل بیستم قانون اساسی التزام عملی دارد و آنرا رعایت میکند؟ اگر آری، چگونه؟ آئین نامه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی وجود خارجی دارد؟ اگر آری چرا در اختیار عموم قرار نمی گیرد؟

شورای نگهبان نمیتواند بدون توجه به بسیاری از سوالات حقوقی و عملی که در مورد سیاستها و عملکردش در اذهان مطرح است همچنان به روش خود ادامه دهد، در قید و بند پاسخگوئی نباشد و در همان حال انتظار داشته باشد که حرمتش نیز محفوظ بماند.

به دنبال اظهارات دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم وجود پشتوانه حقوقی اصل برائت در بررسی  صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، نظراتی ابراز شده اند که به روشن شدن برخی از ابعاد حقوقی اصل برائت کمک کرده اند. در همان حال ابهاماتی نیز بوجود آمده است که در این سطور سعی میشود، در حد بضاعت خویش، نسبت به خلط مبحثی که رخ داده است مطالبی را در دو بخش بیان نمائیم. امیداست که در روشن تر شدن مسائل مطروحه موثر باشد.

کاربرد اصل برائت، خلط اول 

اولین خلط مبحث را دبیر شورای نگهبان مرتکب شد که گفت اصل برائت در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی فاقد پشتوانه حقوقی است. اشتباه ایشان در این است که پای اصل برائت را وارد حیطه ای میکند که شامل آن نیست و سپس به عدم پشتوانه حقوقی آن میپردازد. روشن تر بگوئیم: اینکه بین اصل برائت و بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی رابطه ای وجود ندارد نظر غلطی نیست. بنابراین سخن دبیر شورای نگهبان از این منظر فاقد ایرادست، مشروط بر اینکه شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مبدل به محکمه قضائی نشود و کاندیداها را بر اساس داوری و قضاوت خود رد صلاحیت ننماید.

در صورت رعایت این شرط میتوان ادعا نمود که قبول اصل برائت به این معنا نیست که اشخاص برای برعهده گرفتن این یا آن مسئولیت و یا ادعای این یا آن حق دارای تمامی شرایط میباشند.اما زمانی که دبیر شورا به عدم پشتوانه حقوقی اصل برائت در زمینه مورد اشاره میپردازد، به دلیل دقت کم در بیان، جای ابهامی باقی میگذارد که منجر به خلط مبحث میشود.

به عبارت دیگر اصل برائت که دارای پشتوانه حقوقی انکار ناپذیری است، در حوزه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نمیتواند جاری باشد، نه اینکه فاقد پشتوانه حقوقی است، بلکه جایگاه اجرائی کردن آن جای دیگری است. بطور خلاصه میتوان گفت که اصل برائت بر این است که در صورتی که دلیلی متقن برای مجرمیت فردی در دست نباشد، در مقام عمل و هنگام تعقیب قانونی فرد، تردید جائز نیست و بایستی بر برائت فرد حکم داد زیراکه اصل بر عدم مجرمیت است.

بدین ترتیب جای اجرای اصل برائت در هنگام تعقیب قضائی است.در نتیجه افراد جامعه همه بیگناه بشمار میآیند مگر آنکه مدعی العموم و یا شاکی خصوصی ادله و اسناد محکمه پسند مبنی بر مجرم بودن وی در اختیار داشته باشند، آنها را ارائه دهند و بر اساس آنها دادگاه حکم به مجرمیت فرد صادر نماید و آن حکم نهائی شود. درباره پشتوانه های حقوقی اصل برائت، یا اصاله البرائه که دلایل شرعی و عقلی آن از طرف شیخ مرتضی انصاری در فرائد الاصول تشریح شده اند، مطالب جالب و مستندی در روزهای اخیر منتشر شده اند که از تکرار آن اجتناب میورزیم. اما کمتر نسبت به حیطه اجرائی کردن این اصل اشاره شده است. در اینجا بجای پرداختن به اثبات اصل برائت در حوزه انتخابات، حوزه ای بیگانه نسبت به این اصل اساسی، به حوزه واقعی این اصل نگاهی می اندازیم.

اصل برائت در حیطه عمل و اجرا بدین معناست که افراد جامعه تا زمانی که مجرمیت آنها بوسیله یک محکمه صالح، در چارچوب تشریفات قانونی که متضمن رعایت حقوق اساسی و انسانی باشد، به اثبات نرسد و حکم مجرمیت صادر نشود و آن حکم قطعی نگردد، تا آن زمان، بیگناه بشمار میآیند و بایستی تمامی حقوق قانونی آنها رعایت و ملاحظه شود و مانند یک بیگناه با آنها رفتار شود.

اما عدم رعایت اصل برائت عمدتا از دو طریق صورت میپذیرد: اول از طریق مقامات قضائی که در پروسه تعقیب پرونده متهم و بررسی آن، اصل برائت را بکناری گذاشته و به راحتی آنرا لگد مال میکنند؛ و دوم از طریق رسانه های عمومی که با انتشار اخبار و مطالب مربوط به فرد مورد تعقیب، حیثیت و آبروی او و برائت یا بیگناه بودنش را بطور جدی زیر علامت سوال قرار میدهند، بگونه ای که اعاده حیثیت از آن فرد تقریبا غیر ممکن میگردد.

در این زمینه بدون آنکه بخواهیم وارد بگو مگوهای بیحاصل بشویم، کافیست به برخوردهای قضائی که نسبت به دانشجویان بیگناهی که اخیرا از مهمترین اتهاماتی که بر آنها وارد شده بود تبرئه شده اند و یا به پرونده فردی که علیرغم اصل برائت از طرف عالیترین مقام اجرائی مورد اتهام جاسوسی قرار گرفته است اشاره نمود. جا و مکان و مقام اجرای اصل برائت در این مقوله هاست و نه در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی!

عدم رعایت اصل برائت در جریان بازپرسی یکی از رایج ترین روش بی حرمتی به این اصل است. مهمترین نمونه بارز عدم اجرای اصل برائت عبارت از بازپرسی با فرض انجام عمل مجرمانه است.برای مثال در جریان دستگیری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، از همان زمان دستگیری، بازپرسی بر این فرض استوار بود که دانشجویان بازداشتی مرتکب عمل مجرمانه ای که به آنها نسبت داده شده بود شده اند.

به عبارت صریح تر، اصل بر مجرمیت آنها بود و نه بر بیگناهی شان و به همین دلیل نیز به مدتی طولانی در سلولهای انفرادی قرار داشتند! اگر بنا به رعایت اصل برائت باشد، بازپرس موظف است قبل از صدور قرار بازداشت، دلایل کم و بیش محکمی دایر بر مجرم بودن افراد مظنون در اختیار داشته باشد.

اگر چنین دلایل و شواهد و اسنادی در اختیار دادستانی نباشد، و در همان حال امر به بازداشت مظنونین صادر شود، اصل برائت رعایت نشده است و این عین ظلم است. و از آنجائی که مقامات مزبور دلیلی جدی برای تحت تعقیب قرار دادن افراد بازداشتی ندارد، خود را «موظف»  میدانند که به هر وسیله ممکن و غالبا غیر قانونی، دلایل مجرمیت آنها را بدست آورند تا بلکه بازداشت ها را موجه بنمایانند.

به علاوه اصل برائت ایجاب مینماید که فرد متهم در محلی غیر از زندان و در شرایطی عادی و برخوردار از حقوق اساسی خویش و در مدت کوتاه معینی که قانون تعیین کرده است نگهداری شود و نه در زندان، آنهم در سلول انفرادی!

در اینگونه موارد، چون دلایل مجرمیت یا وجود خارجی ندارند و یا اگر دارند در اختیار مقامات قضائی قرار نگرفته اند، این مقامات (اعم از مامورین اجرائی یا قضائی) به آسانترین راه برای اثبات مجرمیت فرد بازداشتی متوسل میشوند و با اعمال فشارهای مختلف و غالبا غیر قانونی سعی در گرفتن اقرار و اعتراف فرد بازداشت شده مبنی بر مجرمیت خویش دارند.

به عبارت دیگر، این مقامات اصل برائت را کاملا پایمال نموده و بجای انجام وظایف قانونی خویش بار خود را سبک کرده و با گرفتن اعتراف و اقرار که غالبا فاقد ارزش حقوقی است، از وظیفه اساسی خویش که کشف حقیقت و جلوگیری از جرم و جرائم و مجازات مجرمین با اتکا به وسائل قانونی و با رعایت کامل تمامی موازین حقوقی است سرباز میزنند. علی القاعده چنین اعمالی خود جرم محسوب میشوند. در جامعه ای که قانون مدار باشد، مقاماتی که مرتکب چنین اعمالی بگردند مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار میگیرند.بر همین سیاق، رسانه ها و سایر افراد و مقاماتی که مجرمیت فرد دستگیر شده را، قبل از آنکه حکم محکمه صالحه با شرایطی که آورده شد صادر شده باشد، محرز بنمایانند، اصل برائت را زیر پا گذاشته، مفتری محسوب میشوند و قابل تعقیب قضائی اند.  

یکی دیگر از مصادیق بارز عدم رعایت اصل برائت را در جریان پرونده یکی از مسئولین کشوری به اتهام جاسوسی هسته ای شاهد هستیم. اینکه مقامات اجرائی، در مورد مجرمیت فرد متهم آنگونه اظهار نظر نمایند در حالیکه هیچ دادگاهی به اتهام او هنوز حتی رسیدگی اولیه نیز نکرده است و انعکاس گسترده آن از طریق رسانه های عمومی دلیل آشکاری بر بی حرمتی نسبت به اصل اساسی برائت است، آنهم از طرف مقاماتی که میبایستی بیش از سایرین نسبت به رعایت حقوق اساسی افراد حساس باشند. در مقابل، به آن مقام عالی که با فرد مزبور در جلسه ای شرکت میکند و در کنار وی مینشیند و در عمل اصل برائت را رعایت میکند، نمیتوان ایراد گرفت، بلکه برعکس!

در پایان، بسیار عجیب است که برخی از طلاب حوزه علمیه قم که علی القاعده باید اصاله البرائه را فراگرفته باشند و حرمت آنرا نگاه بدارند، در سوالات خود از آیت الله شاهرودی در مورد پرونده شخص مورد نظر بگونه ای رفتار نمودند که نشان دهنده بی اطلاعی آنها نسبت به این اصل و کاربرد آن بود! ای کاش رئیس قوه قضائیه از موقعیت پیش آمده استفاده کرده بود و در اینمورد به آن طلبه ها کلیات اصل برائت را تدریس میکرد.

نظارت بر انتخابات، خلط دوم

بخش دوم این مطلب در روزهای آینده ارائه خواهد شد.  

اول ـ تعهد پزشکان در مداوای بیمار علی القاعده تعهدی است که شاید بتوان به آن «تعهد حتی الامکانی» نام نهاد. این نوع تعهد وقتی است که طرف قرار داد موظف است تمامی امکانات موجود (در امر پزشکی به معنای علم و تکنولوژی روز پزشکی است) را برای مداوای بیمار بکار ببرد و هیچ گونه کوتاهی و یا اشتباهی مرتکب نشود. در این صورت چنانچه مداوای پزشکی (نسخه پزشک یا عمل جراحی و یا امثال آن)، علیرغم تمام سعی و تلاش مسئولانه پزشک به نتیجه نرسد، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. چنانچه بیمار و یا بستگان وی بخواهند مسئولیت مدنی پزشک مورد نظر را در برابر دادگاهها مطرح نمایند، موظف هستند اشتباه و یا کوتاهی او را ثابت نمایند. مثلا ثابت نمایند که پزشک آزمایش هائی را که در مورد این گونه بیماری باید انجام شوند تجویز نکرده است. بدین ترتیب بار اثبات برعهده قربانی می باشد.

دوم ـ در برخی موارد (مانند جراحی زیبائی) تعهد پزشک تعهدی است که میتوان از آن به عنوان «تعهد تضمینی» نام برد. تعهد وقتی تضمینی است که طرف قرارداد رسیدن به یک نتیجه مشخص را برعهده بگیرد. مثلا اگر پزشک جراح زیبائی متعهد گردد که دماغ مشتری خویش را به این صورت در بیآورد (مطابق عکسی که نشان میدهد) و نه به آن صورت، اگر پس از عمل جراحی مشخص شود که دماغ کاشته شده شبیه دماغی که بر روی آن توافق شده بود نیست، مسئولیت مدنی جراح کالا قابل طرح است. در این صورت نیازی به اثبات اشتباه پزشک وجود ندارد. برای طرح مسئولیت مدنی پزشک کافیست ثابت شود که نتیجه مورد توافق بدست نیامده است، نیازی به اثبات اشتباه خاصی وجود ندارد. از آنجائی که تعهد تضمینی است عدم دسترسی به نتیجه مورد توافق باعث طرح مسئولیت مدنی میشود. برای مثال دادگاههای فرانسه، پزشکی را که سینه های یک خانم را بصورتی غیر متقارن جراحی کرده بود مسئول شناخته اند. اضافه کنیم که تعهد تضمینی در مورد راه آهن فرانسه و قراردادهای حمل و نقل اجرا میشود.

سوم ـ صرف نظر از دو امر بالا، پزشکان و موسسات پزشکی نسبت به ضرری که خارج از چارچوب قرارداد به بیمار خویش وارد میسازند مسئولیت مدنی دارند. برای روشن شدن مسئله مثالی میزنم: فرض کنیم بیماری برای درمان مرضی به بیمارستان برود و در بیمارستان مبتلا به مرض دیگری بشود که ناشی از وجود باکتریهای مقاوم در بیمارستان باشد. در این صورت اگر بیمار ثابت کند که این بیماری را در بیمارستان گرفته است، نیازی به اثبات اشتباه بیمارستان یا پزشکان ندارد. یعنی به صرف اینکه بیمار ضرر خود را به اثبات برساند، فرض بر این است که بیمارستان و یا پزشک مرتکب اشتباه و یا کوتاهی شده اند در نتیجه بار اثبات به دوش قربانی نخواهد بود. البته در چنین صورتی بیمارستان یا پزشک میتوانند به استناد سه امر رایجی که باعث سلب مسئولیت مدنی میشوند از جبران ضرر، خود را رها سازند. این سه امر عبارتند از اول : فورس ماژور (امر غیر مترقبه، غیر ارادی که در برابر آن کاری نمیتوان کرد)، دوم: اشتباه قربانی و سوم: اشتباه شخص ثالث.

یکی دو ماه است که تعیین نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در بهار سال آینده انجام خواهد شد به یکی از مهمترین مسائل سیاسی روز فرانسه تبدیل شده است. برای آشنائی علاقه مندان به رژیم سیاسی فرانسه، سعی خواهم کرد متدرجا به برخی از مسائل مربوط به سیاست داخلی این کشور بپردازم. معرفی احزاب فرانسه را به عنوان اولین قدم انتخاب کرده ام.

در فرانسه دو جناح سیاسی قوی وجود دارند که اصطلاحا به آنها جناح راست و جناح چپ میگویند ( در طرف راست یا در طرف چپ هیئت رئیسه مجلس نشستن). دو جناح مزبور افراطی های خویش را نیز دارند. در نتیجه احزاب سیاسی فرانسه از راست افراطی تا چپ افراطی امتداد می یابند. در زیر به معرفی مختصر جناح ها و حزب های سیاسی فرانسه می پردازیم.

جناح راست:

جناح راست فرانسه هم اکنون بر سر قدرت است. رئیس جمهور فرانسه، اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه و نیز اکثریت مجلس سنا در اختیار جناح راست است.

مهمترین حزب جناح راست فرانسه حزب «اتحاد برای نهضت مردمی» است که آقای« نیکلا سرکَُُزی» وزیر کشور فرانسه دبیرکل آن می باشد. اکثریت نمایندگان مجلس ملی فرانسه عضو این حزب هستند. این حزب دارای دو جریان عمده است یکی جریان وابسته به دبیرکل است که اکثریت را دارد و دیگری جریان وابسته به ژاک شیراک است که در اقلیت بسر میبرد. از ۵۷۷ نماینده مجلس ملی فرانسه ۳۶۳ نماینده وابسته به گروه پارلمانی این حزب اند. این حزب دارای ۱۵۵ سناتور (از کل ۳۳۲ نماینده مجلس سنا) نیز میباشد.

دومین حزب جناح راست عبارتست از «اتحاد دموکراتهای فرانسه» که آقای «فرانسوا بایرو» دبیرکل آنست. این حزب دارای دودستگی نسبی است و از قدرت چندانی برخوردار نیست. جمع منتخبین این حزب در پارلمان فرانسه ۶۶ نفر است که سی تای آنها در مجلس ملی و سی و سه تا نیز در سنا میباشند.

جناح چپ:

جناح چپ فرانسه بطور سنتی دارای سه حزب بوده است. حزب سوسیالیست، حزب کمونیست و رادیکالها. امروزه حزب سبزها را نیز بایستی به این جناح اضافه نمود. وزن حزب کمونیست در این جناح رو به تحلیل است و رادیکالها نیز اهمیت خود را در سطح کشوری از دست داده اند.

حزب سوسیالیست دارای سیاسیون با سابقه ای میباشد که مهمترین آنها عبارتند از آقایان «لیونل ژوسپن»، «پی یر مَُروا»، «لوران فابیوس» که هر سه سابقه نخست وزیری دارند ونیز تعداد قابل توجهی از وزیران سابق. دبیر کلی حزب سوسیالیست فرانسه آقای «فرانسوا اولاند» نام دارد. این حزب ۱۵۰ نماینده در مجلس ملی و ۹۷ نماینده در مجلس سنا دارد.

حزب کمونیست فرانسه که پس از پایان جنگ جهانی دوم آرای قریب به یک سوم رای دهندگان فرانسوی را بخود اختصاص میداد، هماکنون به سختی قادر به جمع آوری آرای پنج درصد فرانسویان است. دبیرکل این حزب خانم «ماری ژرژ بوفه» نام دارد. نمایندگان کمونیست مجلس ملی فرانسه ۲۲ تن میباشند و گروه سناتورهای این حزب متشکل از ۲۰ نفر است.

افراطیون:

افراطیون راست در «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» گردهم آمده اند. مهمترین ویژگی افراطیون راست را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود: مخالفت با جمهوری پنجم فرانسه، مخالفت با اتحاد اروپا، تاکید بر لزوم حفظ اقتدار ملی و عدم تحلیل آن در نهادهای اروپائی، حل مشکلات اقتصادی فرانسه از طریق بازگرداندن مهاجرین، مخالفت کم و بیش علنی آنها با اشتغال زنان، زیر سوال بردن هولوکاست و بالاخره تاکید بر«خطر اسلام برای فرانسه». یکی دیگر از رهبران راست افراطی آقای «فیلیپ دو ویلیه» است که حزبی دارد و نظرات آقای لوپن را به وجهی دیگر (با افراط کمتر) بیان می نماید.

افراطیون چپ فرانسه عمدتا در «لیگ کمونیست انقلابی» گرد هم آمده اند. این گروه مجموعه ای از طرفداران انقلاب روسیه و تروتسکی و مائو و امثال آن میباشد. دو رهبر عمده افراطیون چپ عبارتند از خانم «ارلت لگیه» با سابقه طولانی و آقای «اولیویه بزانسنو» که جوان است و مورد اقبال هواداران این گروه میباشد.

با پوزش از تاخیر درپاسخ به درخواست شما،
پیشنهاد همکاری با نشریه دانشکده شما را خواندم و از محبت تان سپاسگزارم.
بسیار خوشوقت خواهم شد چنانچه نام دانشکده تان را نیز برایم بنویسید.
بطور کلی، امکان نگارش مقالات حقوقی بوسیله اینجانب نامحدود نمی باشد، هم به دلیل مسئولیت در تدریس و هم به دلیل مسئولیتهای قضائی.
با این حال شاید این امر برایم میسر باشد که مطالبی را که میخواهم بر روی سایت بیاورم، جهت چاپ قبلا در اختیارنشریه شما بگذارم. استفاده و چاپ مطالبی که در سایت میآورم با ذکر منبع مانعی ندارد.

با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و سایر دانشجویان عزیز
مرتضی انصاری.

معرفی «امر جزائی» 

برخی از احکام دادگاههای جزائی را میتوان بدون رعایت آئین دادرسی کیفری صادر نمود. قاضی بدون حضور متخلف و یا وکیل او و در نتیجه بدون رعایت اصل اساسی رودرروئی (یا اصل دوطرفانه) (پرنسیپ کنترادیکتوار) و تنها با مطالعه پرونده حکم خود را صادر میکند.

پرونده ای که در اختیار قاضی قرار دارد بسیار سبک است و معمولا شامل سه تا چهار برگ است: یک برگ مربوط به صورت جلسه ای که مامورین صلاحیت دار در هنگام وقوع تخلف تنظیم کرده اند و به اطلاع متخلف رسانده اند تا آنرا امضا نماید و در آن توضیحات و یا پاسخ متخلف در هنگام وقوع جرم درج شده است؛ برگ دوم عبارتست از دادخواست کتبی مدعی العموم که در آن مبلغ جریمه  و احیانا مجازات تکمیلی (مانند تعلیق موقت گواهینامه رانندگی) متخلف را پیشنهاد میکند؛ و برگ بعدی که در قلیلی از پرونده ها دیده میشود نامه توضیحی متخلف است.

این احکام ساده را «اوامر جزائی» (اوردونانس پنال) میگویند. «اوامر جزائی» را تنها میتوان در مورد تخلفات (مانند عدم رعایت مقررات رانندگی، مستی در انظار عمومی، ایجاد آلودگی صوتی) بکار گرفت و امور جنائی و یا جنحه را در بر نمی گیرند.«امر جزائی» با پست سفارشی برای متخلف ارسال می شود تا جریمه اش را بپردازد.

متخلف بایستی جریمه خود را در مدت سی روز پس از ارسال امر پرداخت نماید و یا نسبت به صدور آن اعتراض کند. مهلت قانونی برای این اعتراض سی روز از تاریخ ارسال نامه سفارشی است.

اعتراض در مهلت قانونی، باعث تعلیق «امر جزائی» میشود و پرونده از طرف دادگاه صالحه به روال عادی خود بازمیگردد تا در تاریخی که معین میشود مورد بررسی قرار گیرد. طبیعتا در این صورت آئین دادرسی کیفری و بالاخص اصل دو طرفانه بودن بایستی بوسیله دادگاه رعایت بشود.در عمل، چنانچه متخلف نتواند بی گناهی خویش را ثابت نماید، دادگاه او را به جریمه سنگین تری محکوم خواهد نمود. 

مزایای اوامر جزائی 

۱ ـ سرعت در فیصله دادن به دعاوی تخلفاتی (بررسی هر پرونده بطور متوسط حدود سه دقیقه وقت میبرد)؛

۲ ـ سبک شدن کار دادگاهها با خارج نمودن اینگونه پرونده ها؛

۳ ـ صرفه جوئی در اتلاف وقت متخلف : نیازی به آمدنش به دادگاه نیست؛

۴ ـ صرفه جوئی مالی برای متخلف : عدم نیاز به مراجعه به وکیل؛

۵ ـ نفع متخلف به دلیل محکومیت به پرداخت جریمه نسبتا سبک؛

۶ ـ رعایت حقوق مظنون به تخلف (مهلت سی روزه برای اعتراض کتبی یا حضوری)

لایحه نظام جامع انتخابات در نظر دارد مجموعه قوانین مربوط به انتخابات کشور را در یک متن واحد جمع آوری و ارائه نماید. در زیر، پس از ارائه مهمترین مواد این لایحه به بررسی اجمالی آن میپردازیم.

مقدمه : مهمترین مواد لایحه

همزمانی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان (ماده ۳)
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا (ماده ۴)
نظارت بر کلیه انتخابات بوسیله شورای نگهبان (ماده ۹)
قانونی کردن استفاده از نیروهای بسیج سپاه پاسداران برای عضویت در هیات های اجرائی و نظارت و بازرسی و شعبه های اخذ رای. (تبصره ماده ۲۶)
تغییر مدت دوره ریاست جمهوری در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری و یا استعفای رئیس جمهور (ماده ۳۴)
لغو انتخابات میاندوره ای ریاست جمهوری در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری و یا استعفای رئیس جمهور چنانچه کمتر از یکسال از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری باقیمانده باشد (تبصره ماده ۳۴)
فراهم آوردن امکان وابسته شدن هر هزار نفر رای دهنده به نزدیکترین شعبه اخذ رای (ماده ۴۷)
تعیین شرایط جدید برای نامزدی ریاست جمهوری (ماده ۵۰)
لزوم تهیه تائیدیه ۲۳۰ نفر برای نامزدی ریاست جمهوری (ماده ۵۱)
فراهم آوردن امکانات عریض و طویل برای شورای نگهبان (ماده ۸۲)
امکان داوطلبی اعضای شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بدون آنکه استعفا بدهند (ماده ۶۰ به عنوان استثنا نسبت به ماده ۵۹)
فراهم آوردن امکان دخالت موثر نیروهای بسیج در انتخابات و ارائه «گزارشهای مردمی ارزیابی شده» در مورد داوطلبان به هیئت های اجرائی و نظارت و الزام آنها به بررسی اینگونه گزارشها (تبصره ماده ۱۰۲).
عدم رعایت حقوق کسانی که رد صلاحیت میشوند بطوری که اولا دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به نامزدی که رد صلاحیت شده است به تشخیص کمیسیونی با عضویت وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس ستاد فرماندهی کل قوا خواهد بود! و دوما اعلام منبع اطلاعاتی که موجب رد صلاحیت داوطلبان شده به تشخیص مرجع رسیدگی کننده محول شده است (ماده ۱۰۸ بند ج و تبصره ۱).

بررسی سه نکته از مواد لایحه

اول : همزمانی انتخابات

به نظر میرسد که یکی از مهمترین دلایل تهیه این لایحه فراهم آوردن امکان برگزاری همزمان انتخابات در کشور است. این انگیزه به قدری مهم است که تهیه کنندگان لایحه حتی زحمت تطبیق آنرا با قانون اساسی به خود نداده اند.
لازم به تذکر است که صرف همزمانی انتخابات، به فرض آنکه شدنی باشد، قابل ایراد چندانی نیست. مهمترین مسئله در مورد همزمانی انتخابات به دو نکته اساسی برمیگردد. اول آنکه آیا این همزمانی شامل نهادهای همسنگ و هم مقدار میشود یا خیر؟ دوما آیا این همزمانی امکان تداوم در زمان را داراست یا خیر؟
از چنین زاویه ای، همزمانی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان به دلیل اهمیت کم و بیش هم طراز این مجالس و نیز به دلیل امکان تداوم آن در زمان، قابل ایراد چندانی نمی باشد مشروط بر آنکه شرایط انتخابات آزاد، سالم و رقابتی با حضور احزاب و سازمانهای سیاسی با عقاید مختلف فراهم گردد.
اما همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر و روستا که در این لایحه پیش بینی شده است قانون اساسی را زیر پا میگذارد و حقوق اساسی را رعایت نمیکند.
اشکال اول به غیر همطراز بودن مقام جایگاه ریاست جمهوری و جایگاه شوراها در اداره کشور باز میگردد. ریاست جمهوری دومین مقام رسمی کشور بشمار میرود. رئیس جمهور مسئولیت اجرائی کشور را برعهده دارد و برنامه هایش در اداره کشور تاثیراتی دارد. پیش بینی همزمانی انتخابات آن با انتخابات شوراها باعث کاسته شدن اهمیت انتخابات ریاست جمهوری گشته و منجر به تحلیل رفتن مباحث مهم انتخابات ریاست جمهوری که یک انتخاب سرتاسری و ملی است میگردد. گم شدن این مباحث در میان مباحث محلی و جزئی که ویژگی انتخابات شوراها به شمار میآید با روح و نص قانون اساسی که جایگاه مهمی را برای ریاست جمهوری در نظر گرفته است منطبق نیست.
اشکال دوم مربوط به غیر عملی بودن این انتخابات در دراز مدت است. اگر رئیس جمهور نتواند دوره ریاست جمهوری اش را بطور کامل از سر بگذراند، همزمانی این دو انتخابات مختل میشود. نویسندگان «لایحه جامع انتخابات» برای این احتمال دو پیش بینی کرده اند که هر دو منجر به نقض قانون اساسی میشوند.
برابر ماده ۳۴ لایحه، «در صورت فوت، عزل، غیبت، بیماری بیش از دو ماه یا پذیرش استعفای رئیس جمهوری، وزارت کشور موظف است زیر نظر شورای مذکور در اصل ۱۳۱ قانون اساسی ظرف مدت ۵۰ روز انتخابات میاندوره ای را برگزار کند. دوره فعالیت رئیس جمهور جدید باقیمانده دوره چهار ساله خواهد بود».
ماده ۳۴، پس از بیان بخشی از اصل ۱۳۱ قانون اساسی، اصل ۱۱۴ همان قانون را که تصریح دارد که «رئیس جمهور برای مدت چهار سال … انتخاب میشود» نقض میکند. به این معنی که در صورت برگزاری انتخابات میاندوره ای ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب برای مدتی کمتر از چهار سال انتخاب خواهد شد. به عبارت دیگر، در چنین حالتی، اصل ۱۱۴ قانون اساسی کان لم یکن محسوب میشود. بدین ترتیب لایحه جامع انتخابات در قانون اساسی بازنگری کرده است! رئیس جمهوری که در چنین شرایطی انتخاب شده است دوره ای کمتر از چهار سال خواهد داشت، مثلا دو سال! اگر این رئیس جمهور داوطلب دوره بعدی باشد و انتخاب بشود یک دوره چهار ساله را برعهده خواهد داشت در نتیجه جمع مدت ریاست جمهوری اش برابر با ۶ سال (دو سال پس از فوت رئیس جمهور قبلی و چهار سال در دوره بعدی) خواهد بود در حالی که دو دوره رئیس جمهور بوده است. این در حالیست که قانون اساسی امکان دو دوره چهار ساله را برای ریاست جمهوری پیش بینی کرده است. در چنین صورتی آیا این رئیس جمهور حق دارد در دور بعدی نیز شرکت بکند (برای دو سال)؟
تبصره ماده ۳۴ مقرر میدارد که «چنانچه کمتر از یکسال از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری باقیمانده باشد انتخابات میاندوره ای برگزار نخواهد شد و معاون اول رئیس جمهور تا پایان همان دوره مسئولیت اداره امور اجرائی کشور را برعهده خواهد داشت». این تبصره در قانون اساسی تجدید نظر کرده و اصل ۱۳۱ را تغییر داده است.
برابر قانون اساسی تحویل مسئولیتهای رئیس جمهور به معاون اولش حداکثر برای مدت ۵۰ روز امکانپذیر است و نه بیش از آن. اما تبصره ماده ۳۴ این مدت را افزایش داده و از پنجاه روز به یکسال تبدیل کرده است! معاون اول و شورائی که در اصل ۱۳۱ پیش بینی شده اند موظف اند ترتیبی دهند تا «حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود». اما تبصره ماده ۳۴ این مدت را دستخوش تغییرات کرده است و بسته به مدت باقیمانده، انتخابات ریاست جمهوری در مدت زمانی نامعلوم که از یکسال تا پنجاه روز را شامل میشود، انجام خواهد شد.
میتوان تصور نمود که از آنجائی که مواد مورد اشاره، قانون اساسی را نقض کرده اند مجلس آنها را تصویب نخواهد کرد و بفرض تصویب مجلس، شورای نگهبان آنها را مغایر با قانون اساسی خواهد شناخت.

دوم : نظارت شورای نگهبان بر کلیه انتخابات

ماده ۹ لایحه جامع انتخابات مقرر میدارد که «نظارت بر کلیه انتخابات بر عهده شورای نگهبان میباشد که بر اساس مفاد این قانون اعمال خواهد شد».
این در حالیست که اصل نود ونهم قانون اساسی مقرر داشته است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را برعهده دارد».
با مقایسه دو متن بالا میتوان نتیجه گرفت که ماده نهم لایحه ی فوق الذکر، اصل نود ونهم قانون اساسی را زیر پا میگذارد.
البته میتوان با استناد به بند دوم اصل صدم قانون اساسی که شرایط انتخابات شوراها و نظارت بر آنها را برعهده قانونگذار عادی قرار داده است استدلال نمود که تحویل نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان منع قانونی ندارد.
در پاسخ به چنین ادعائی میتوان گفت که اولا قانون اساسی نظارت شورای نگهبان را محدود به چهار مورد کرده است. دوما در همان قانون اساسی انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش بینی شده است. اما قانونگذار اساسی که نظارت بر انتخابات شوراها را پیش بینی کرده است، این نظارت را از شورای نگهبان سلب کرده است. سوما آیا قانونگذار عادی (مجلس) میتواند وظایف جدیدی را به نهادهای اساسی (در اینجا شورای نگهبان) تحمیل نماید؟ به عبارت دیگر آیا تعیین وظایف جدید برای نهادهای اساسی، بازنگری در قانون اساسی نیست؟

سوم : تغییرات مربوط به ریاست جمهوری

ماده ۵۰ لایحه برای داوطلبان ریاست جمهوری یازده شرط ویژه قائل شده است. یکی از این شرایط ایرانی الاصل بودن نامزد انتخابات است که در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی نیز آمده است. دلیل تکرار این شرط در لایحه نظام جامع انتخابات روشن نیست. لایحه مزبور شرایط ویژه دیگری نیز برای نامزدهای پست ریاست جمهوری قائل شده است.
برای مثال بند دو ماده ۵۰ داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آنرا به شرایط مندرج در قانون اساسی افزوده است. افزودن شرط مدرک تحصیلی توجیه چندانی ندارد. چه بسا بسیاری از رجال مذهبی و سیاسی کشور فاقد چنین مدرکی باشند.
بند سه و چهارهمان ماده «آشنائی با مسائل سیاسی داخلی و بین المللی» و «آشنائی با سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور» را به شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی اضافه کرده است. این سوال مطرح است که چگونه یک فرد میتواند از «رجال مذهبی سیاسی» باشد و در همان حال نسبت به سیاستهای فوق الذکر نا آشنا باشد؟ در هر حال اضافه نمودن شرایط تازه برای داوطلبان ریاست جمهوری، به استثنا شرایطی مانند شرط سنی و نظایر آن، تخطی از قانون اساسی بشمار میآید.
ممکن است ادعا شود که بندهای ماده ۵۰ شروط جدیدی را برای داوطلبان ریاست جمهوری مطرح نکرده است و صرفا به «توضیح» شروط اصل ۱۱۵ قانون اساسی پرداخته است. اگر چنین باشد، لایحه مذکور قانون اساسی را تفسیر کرده است! در حالیکه مطابق اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.

ماده ۵۱ لایحه مقرر میدارد که داوطلب ریاست جمهوری بایستی تائیدیه ۲۳۰ نقر را داشته باشد. این افراد از ۵۰ نماینده مجلس، ۲۰ نماینده خبرگان، ۱۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها، ۱۰ نفر از قضات عالیرتبه و ۵۰ نفر از مدیران ارشد کشور در سطح معاون وزیر تشکیل میشوند.
در وهله اول و صرف نظر از ترکیب این هیئت ۲۳۰ نفره، مجرد تحمیل چنین تائیدیه ای به داوطلبان ریاست جمهوری تخطی از قانون اساسی بشمار میآید. قانون عادی حق تعیین شرایط برای داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد. تنها صلاحیت قانونگذار عادی، مطابق اصل ۱۱۶، محدود به «نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری» است. قانون اساسی به قانونگذار عادی اجازه نمیدهد شرط یا شرایط جدیدی برای ریاست جمهوری وضع نماید.

در وهله دوم ترکیب هیئت ۲۳۰ نفره دارای ایراداتی اساسی است. بنظر میرسد که نویسندگان این لایحه از قوانین فرانسه «الهام» گرفته باشند به همین دلیل به بررسی قوانین فرانسه در این مورد میپردازیم. در قانون «ارگانیک» (یا «سازمانی» که در سلسله مراتب قانونی بالاتر از قوانین عادی قرار دارد) مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه نامزد این پست بایستی از طرف پانصد نفر از منتخبین مردم از ۳۰ استان پیشنهاد بشود. اما لازم است متذکر شویم که منتخبینی که مد نظر قانونگذار اساسی فرانسه میباشند بسیار پر شمارند بطوریکه مجموع آنان از نیم میلیون نفر نیز بیشتر است. این وکلا از جمله شامل اعضای مجالس زیر میباشند: اعضای پارلمان فرانسه (مجلس شورا + مجلس سنا، جمعا ۸۹۸ نفر)، اعضای شوراهای منطقه ای (۳۰ منطقه، جمعا بیش از ۱۷۰۰ نماینده)، اعضای شوراهای استانی (یکصد استان، جمعا بیش از ۳۸۰۰ نماینده)، اعضای شوراهای شهر و روستا (جمعا بیش از ۴۹۷۰۰۰ منتخب) و نیز شهرداران فرانسه (جمعا بیش از ۳۶۰۰۰ منتخب). بدین ترتیب ۵۰۰ امضای مورد اشاره قانونگذار فرانسه را میتوان از بیش از ۵۰۰.۰۰۰ منتخب بدست آورد!

نویسندگان ماده ۵۱ لایحه جامع انتخابات که ظاهرا به کپی برداری از قوانین فرانسه دست زده اند توجه لازم را به این نکته نداشته اند بطوریکه تائید بیش از ۱۷ درصد نمایندگان مجلس و نیز تائید بیش از ۲۳ درصد خبرگان را ضروری اعلام کرده اند! بدین ترتیب لایحه نظام جامع انتخابات خدشه ای جدی به دموکراتیک بودن (از لحاظ نظری) انتخابات ریاست جمهوری وارد میسازد و زمینه انتخابات الیگارشیک را فراهم می آورد. به علاوه تائید قضات عالیرتبه یا اعضای هیات علمی و یا مدیران ارشد که هیچکدام دارای وکالت از طرف مردم نیستند وجهه الیگارشیک تائیدیه مورد نظر این لایحه را بازهم افزایش میدهد. نتیجه آنکه این فکر تداعی می شود که رئیس جمهور مورد نظر لایحه مزبور مقامی تشریفاتی است که قبل از آنکه مورد قبول مردم باشد، مورد تائید «نظام» و مقامات حکومتی است بطوریکه دسته اخیر او را برمیگزیند و سپس با رای مردم او را زینت میدهد!

در پایان لازم میدانیم متذکر گردیم که برای کاهش تعداد داوطلبان ریاست جمهوری که حقیقتا یک معضل بشمار میرود موثرترین شیوه عبارت از پر وبال دادن به مبارزات حزبی و ترمیم احزاب در کشور است. برای مثال آزادی احزاب در فرانسه بطور خودکار از تعدد داوطلبان ریاست جمهوری جلوگیری میکند بطوریکه متوسط نامزدهای انتخاباتی در جمهوری پنجم کمتر از ده نفر است.